۲۳۰
مجموع رسائل العلائي
قلنا : لا نظير له ، ولو بقي لم يبين فلا أمد لحبسه ، ولو مات في الحبس ماذا يصنع بورثته ؟ إن طولبوا بالبيان وحبسوا كان ظلما ؛ لأنهم لم يقروا بشيء، وإن لم يحبسوا فكيف يحبس المورث وكيف يقسم المال بينهم ميرانا ، وقد يتفق أن فيه حقا لغيرهم دينا والله تعالى جعل الإرث بعد وفاء الدين .
وقال بعض من أجاز هذا الإقرار متى فسره شيء قبلته منه وإن كان أقل ماله حكم سواء قال فيه مال عظيم أو كبير أو صغير أو حقير ، وإذا مات قبل البيان ألزمت الورثة ذلك القدر القليل ؛ لأنه المتيقن وقلت للمقر له : إن ادعيت أنه أكثر من ذلك فأقم البينة به ، فإن لم يكن له بينة وطلب تحليف الورثة أنهم لا يعلمون له غير هذا أحلفتهم له ثم يبرءون من الزائد وهذا يلزم عليه أنه سوى بين المال الصغير والمال العظيم وهما في اللغة متباينان والذي يفهمه أهل اللغة الفرق بينهما ، وقد فرق الله تعالى بينهما بقوله : عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (۱) فجعلت نفقة المعسر نصف نفقة الموسر فكان يلزم على هذا أن يجعل الصغير نصف العظيم .
وقد فرق بعضهم بين قوله : ( له علي مال ) وقوله : « له عليَّ شيء » ففي الأول يلزمه أقل ما يتمول ويحبس حتى يؤديه ، وإذا قال : « علي شيء» لم يحبس ولكن يطالب باليمين (٢٤-ب) أنه ما يعرف الشيء الذي عليه ، فإن حلف ترك وإلا حبس كما حبس الأول . واحتج هذا القائل بأن الشيء يقع على الحلال والحرام وعلى ما يملك وعلى ما لا يملك بل ينتفع به كالكلب وجلد الميتة بخلاف المال فإنه لا يقع إلا على ما يجوز ملكه ،
وكذلك فرقت بين اللفظين، والله أعلم .
(۱) البقرة : الآية ٢٣٦ .
الجزء 02 — ص ٢٣٠