تلخيص كتاب المسكت
۲۰۱
ولهذا لو قال قائل أن فطرته على الواقف لم يبق له ملك في الموقوف ولا تصرف بخلاف أم الولد فإن تصرف السيد فيها نافذ (۱۲- ب) بغير البيع كما ذكرنا ، ومنافعها له ، فهذه أصول تتجاذب العبد الموقوف فى زكاة الفطر ، وأقواها عندي الردّ إلى الإمام . واعترض المبطلون وقف المنقول أيضًا بالوطء فإنه لا يجوز للموقوف عليه وهو من
جملة المنافع .
قلنا : لا يلزم من بطلان بعض المنافع بطلان الوقف من أصله كما أن من استأجر أمةً للوطء لم يصلح ذلك ولا يلزم منه بطلان استئجارها لغير ذلك من المنافع المباحة . قالوا : فإذا قتلت هذه الأمة ، قلتم : يشتري بقيمتها أمة تكون موقوفة ، فالأولى قد بطل حكمها بالموت والواقف وقف الثانية .
قلنا : القيمة عوض من الأمة الموقوفة فنزلت المشتراة بها منزلتها في الوقف كما أن
الأمة المملوكة إذا عدي عليها وأخذت قيمتها تكون مملوكة عوضها . هذه الأمة ؟ قالوا : فمن يزوج
قلنا : الإمام وليها من قبل أنه يقوم بحقوق الله كلها ، ولو قيل : إن الواقف لما يزوجها لم يكن بعيدا كما أن المعتقة يزوجها معتقها وقد زال ملكه عنها فالموقوف أقرب ، ولكن منعني من القول به أن الإعتاق يجري مجرى النسب ولهذا جاء الحديث : ( الولاء لحمة
كلحمة النسب (۱) ولا تقع الموقوفة من الواقف بهذه الحالة .
واعترضوا أيضًا بوقف الدراهم والدنانير فإنها مملوكة وقلتم : لا يصح وقفها ؛
فكذلك بقية المنقولات
قلت :
: منع من ذلك في الدراهم والدنانير أنها لا ينتفع بها إلا بإزالة الملك عنها حالة المعاوضة وذلك منافي لقاعدة الوقف بخلاف الرقيق وغيره من الحيوان والمنقولات
(۱) رواه الشافعي (ص ۳۳۸) ، والحاكم من طريقه (٣٧٩/٤) ، وابن حبان (٤٩٥٠ من حديث ابن عمر .
الجزء 02 — ص ٢٠١