:
۲۰
مجموع رسائل العلائي
باب
ما يجوز وقفه وما لا يجوز
قال : اختلفوا في وقف المنقول كالحيوان ونحوه إذا وقفت على الوجه الشرعي
فأجازه طائفة
منه ومنع آخرون .
قالوا : لأن الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم وقفه هو العقار المأمون التلف، فأما (١٢-أ) الحيوان وكل ما ينقل فلا يؤمن تلفه ، وقد أبطل الله تعالى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحبيس العرب نحو ما صنعته العرب في هذه الأنواع فيقال لهم : من ضروب السائبة أن يعتق الرجل عبده سائبة ، ولما أبطل النبي ها و ذلك لم يبطل من أجله أصل العتق المطلق فكذلك هذا لما بطل ما ابتدعته العرب فى الحيوان من البحيرة وما ذكر لم يلزم منه بطلان الأحباس النافذة كما إذا وقف الرقيق على سقاية الماء للناس أو على بستان يعمل فيه ونحو
ذلك .
قالوا : يشكل عليه زكاة الفطر عن هذا العبد فإن الموقوف عليه لم يملكه حتى يؤديها عنه ، والواقف فقد خرج عن ملكه ، والعبد لا يملك شيئًا ؛ فيؤدي هذا إلى تعطيل ما أوجبه الله من الفطرة ، وكذلك إذا جنى هذا العبد جناية أو جني عليه من المتكلم له وعنه كما في
زكاة الفطر ؟
وهذا ليس بلازم فأمر الجناية إلى الإمام ينظر فيها له وعليه ويحكم باجتهاده ؛ لأن الموقوف صار لله تعالى ، وأما زكاة الفطر فيأمره الإمام باكتسابها ويؤديها عن نفسه ، ولو قيل بأن الموقوف عليه إذا كان معينا يؤديها عنه كان مذهبًا كما أن أم الولد إنما يملك السيد منافعها دون رقبتها ويؤدي الفطرة عنها ، ويمكن الفرق بينها بأن السيد كان مالكًا الولد أولا ولكن صنع فيها شيئًا منع من بيعها لأجله فتبقى أحكام الملك مستصحبة كما أن له إجارتها وتزويجها بخلاف الموقوف عليه فإنه لم يملك العبد الموقوف أولا ،
الجزء 02 — ص ٢٠٠