تلخيص كتاب المُسكت
۱۷۱
(1)
وَاخْتَلَفُوا في الزرعِ يُسقَى بعضُ السَّنَةِ بالسَّيْحِ وَبَعْضُهَا بِالنَّضْحِ :
فقال بعضهم : يؤخذ بأكثرها (ق ٢- أ) .
وقال بعضهم : يقسط الواجب عليهما ، فإذا كان قد شرب بكل منهما ستة أشهر وجب ثلاثة أرباع العشر ، وذكر أنه بذلك وافق القياس .
ويرد عليه أنه ينبغي أن يغلب حق الساكن ويأمر رب المال بالاحتياط فيوجب العشر أنه بكماله كما قال في الماء القليل إذا وقع فيه خمر يحرم .
فإن قال : هما ذائبان لا يتميز أحدهما
من
الآخر.
قيل له : وكذلك ماء العشر وماء نصف العشر لا يتميزان ولا يُدرى أيهما أكثر نماء فينبغي الاحتياط .
فإن فرق بأن هذا تعبد فاحتيط فيه يعني الماء إذا وقع فيه الخمر ، وذاك مال فلا يخرج منه شيء إلا باتفاق .
أنه
قيل له : فقد قلت في الشجرة إذا كان أصلها في الحل وفروعها في الحرم أو بالعكس يجب فيها الجزاء ، وكذلك الصيد الذي نصفه في الحلّ ونصفه في الحرم ، وكذلك أيضًا في الصيد المتولد من فحول الظباء وإناث الغنم إذا أصابه المحرم وجب جزاؤه فقد احتطت هاهنا للمساكين فكان ينبغي مثله في في الركعة .
وأما الذين اعتبروا بالأكثر فلا يحفظ عنهم فيما إذا تساوى السقيان .
فإن قالوا بالقياس كما تقدم وردّ عليهم ما ذكرناه
وإن أوجبوا العشر بكماله احتياطا .
•
قيل لهم : الثلاثة أرباع متفق عليها والربع الآخر لا يجب بالشك ولا سبيل إلى إيجاب
نصف العشر ؛ لأنهم يسقطون النضح جملة ولابد له من اعتبار .
(۱) السَّيْحُ : الماءُ الظاهر الجاري على وجه
الأرض . اللسان : سيح .
الجزء 02 — ص ١٧١