۱۷۰
مجموع رسائل العلائي
بَابٌ
مِنَ الْمُشْكِلِ فِي الزَّكَاةِ
ذكر فيه مسألة تعجيل الزكاة قبل الحول واستشكلها ، وأنَّ مِنْ حُجَّةِ من أجازها أنَّ فرض الله تعالى المتعلق بالأبدان لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصوم ونحوهما ، وما تعلَّق بالأموال يجوز تقديمه كالدين المؤجل يعين قبل محله والتكفير بالمال قبل الحنث ؛ لقوله تعالى : وذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُه (۱) ولم يقل : إذا حنشتم ، ﴾
فكذلك الزكاة .
وَحُجَّةً مَنْ مَنَعَ تَعْجِيلَهَا : حديث المضحي ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة بإعادتها وبيَّن أنها غير مجزئة فصار ما يتعلق بالأبدان والأموال واحد لا يجزئ قبل وقته " . ثم يُردُّ عليه أنه إذا أخرج الزكاة قبل الحول فعند رأس الحول لا يصادف في
نصابا فلا تلزمه زكاة .
ملکه
فإن قيل باعتبار مجموع ما معه وما أعطى للمساكين معجلا حتى يكمل النصاب يعاب عليه إن زال ملك المعجل وثبت ملك الفقير عليها فلا معنى لضم أحدهما إلى الآخر ، وإن لم يزل ملك الدافع لم يجز للفقير التصرف فيه .
وإن قيل : إن الملك موقوف فإن تمَّ الحول وهو على حاله تبين أنه ملك ، وإن مات أو استغنى قبل الحول تبين أنه لم يملك فهذا مشكل جدًّا ؛ لأن التعجيل إن جاز رفقا بالفقراء
وهذا الوقف يناقضه .
ثم يرد على ذلك أنه إذا مات أو استغنى قبل الحول استرجع منه ولم يقع المعجل
الموقع ، فلم يكن الدافع بريئًا بالإعطاء ودخل الضرر عليه ، والله أعلم .
(۱) المائدة : الآية ٨٩.
(۲) روى في ذلك البخاري (٥٥۰۰) ، ومسلم (٧٦ (٥) من حديث جندب بن سفيان البجلي .
الجزء 02 — ص ١٧٠