مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٥٣٥

۱۷۰ مجموع رسائل العلائي بَابٌ مِنَ الْمُشْكِلِ فِي الزَّكَاةِ ذكر فيه مسألة تعجيل الزكاة قبل الحول واستشكلها ، وأنَّ مِنْ حُجَّةِ من أجازها أنَّ فرض الله تعالى المتعلق بالأبدان لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصوم ونحوهما ، وما تعلَّق بالأموال يجوز تقديمه كالدين المؤجل يعين قبل محله والتكفير بالمال قبل الحنث ؛ لقوله تعالى : وذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُه (۱) ولم يقل : إذا حنشتم ، ﴾ فكذلك الزكاة . وَحُجَّةً مَنْ مَنَعَ تَعْجِيلَهَا : حديث المضحي ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة بإعادتها وبيَّن أنها غير مجزئة فصار ما يتعلق بالأبدان والأموال واحد لا يجزئ قبل وقته " . ثم يُردُّ عليه أنه إذا أخرج الزكاة قبل الحول فعند رأس الحول لا يصادف في نصابا فلا تلزمه زكاة . ملکه فإن قيل باعتبار مجموع ما معه وما أعطى للمساكين معجلا حتى يكمل النصاب يعاب عليه إن زال ملك المعجل وثبت ملك الفقير عليها فلا معنى لضم أحدهما إلى الآخر ، وإن لم يزل ملك الدافع لم يجز للفقير التصرف فيه . وإن قيل : إن الملك موقوف فإن تمَّ الحول وهو على حاله تبين أنه ملك ، وإن مات أو استغنى قبل الحول تبين أنه لم يملك فهذا مشكل جدًّا ؛ لأن التعجيل إن جاز رفقا بالفقراء وهذا الوقف يناقضه . ثم يرد على ذلك أنه إذا مات أو استغنى قبل الحول استرجع منه ولم يقع المعجل الموقع ، فلم يكن الدافع بريئًا بالإعطاء ودخل الضرر عليه ، والله أعلم . (۱) المائدة : الآية ٨٩. (۲) روى في ذلك البخاري (٥٥۰۰) ، ومسلم (٧٦ (٥) من حديث جندب بن سفيان البجلي .
الجزء 02 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.