مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٤٩٥

۱۳۰ مجموع رسائل العلائي فإن قيل : لا يلزم من عدم قيام الدليل على التأسي به في هذا الفعل الخاص أن يكون مختصا به ، بل يكتفى بالأدلة العامة على التأسي به مطلقا كما سيأتي في بعض الصور . قلت : لو اعتبر ذلك لزم منه النسخ، والتخصيص أولى منه ؛ فلذلك قلنا أن الفعل يكون خاصا به الصورة الخامسة والسادسة : أن يتقدم على الفعل ويكون القول بعده عاما له وللأمة إما متعقبا أو على التراخي . فقال الآمدي وغيره : لا معارضة بينهما ،أيضًا ، أما بالنسبة إليه فلما تقدم فيما إذا كان القول خاصا به ، وأما بالنسبة (٥٨- أ) إلينا فلأن فعله غير متعلق بنا على ما وقع بـ به الفرض . وفصل ابن الحاجب بين أن يكون العموم بطريق التنصيص أو بطريق الظهور : فإن كان على وجه النصوصية مثل أن يفعل فعلا ثم يقول : حرم عليَّ وعلى أمتي هذا الفعل في مثل ذلك الوقت ، فلا تعارض أصلا لا في حقه ولا في حقنا لعدم وجوب تكرار الفعل ولعدم وجوب التأسي وإن كان العموم على وجه الظهور بأن يقول : حرم علينا ، قال : فبالنسبة إلينا لا تعارض أيضًا لما تقدم ، وأما بالنسبة إليه فيكون فعله مخصصًا لذلك القول كما اختار مثله فيما تقدم في الفصل الثاني . ولقائل أن يقول : إما أن لا يمكن الجمع بين القول والفعل بطريق بناء العام على الخاص ، أو يمكن ذلك ، فإن أمكن بأن يكون الفعل مختصا ببعض صور القول كما تقدم النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة واستدبارها مطلقا مع الفعل في البيوت ، فهاهنا الذي ينبغي أن يكون الراجح ما قدمناه من تخصيص القول بما عدا صورة الفعل إعمالا للأدلة العامة الدالة على التأسي به. في وأصل هذا القطب مدار على أنه لم يدل دليل على تكرر الفعل في حقه ولا تأسي الأمة
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.