تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال
القطب الأول
أن لا يدل دليلٌ على وجوب تكرار الفعل في حقه
ولا على وجوب تأسي الأمة به فيه
۱۲۹
ويتضمن خمس عشرة صورة ؛ لأنه إما أن يكون القول خاصا به أو خاصا بنا أو عاما لنا وله ، وعلى الأقسام الثلاثة إما أن يعلم تقدم الفعل أو تقدم القول أو يجهل التاريخ ، وفي حالتي التقدم إما أن يتعقب الآخر أو يتراخى . الصورة الأولى : أن يتقدم الفعل ويكون القول خاصا به متصلا بالفعل من غير تراخ .
لا
الثانية : أن يكون كذلك إلا أنه متراخ عن الفعل . ومثاله في الصورتين أن يفعل الله فعلا ثم يقول إما على الفور أو على التراخي يجوز لي مثل هذا الفعل (٥٧)-(ب) في مثل ذلك الوقت . ففي هاتين الصورتين لا تعارض بين القول والفعل أصلا لا في حقه ولا في حق الأمة ، في حقه فلأن القول لم يرفع حكم ما تقدم من الفعل في الماضي ولا في المستقبل ؛ لأن الماضي لا يرتفع والفرض أن الفعل غير مقتض للتكرار بالنسبة إليه ، وأما
أما
في حق
الأمة فظاهر ؛
لأنه :
ليس لواحدٍ من القول والفعل تعلق بهم .
الصورة الثالثة والرابعة : أن يتقدم هذا الفعل ويكون القول خاصا بالأمة إما متعقبا أو
على التراخي .
مثل أن يفعل فعلا ثم يقول : لا يجوز لكم هذا الفعل .
ففي هاتين الصورتين أيضًا لا تعارض بينهما ؛ لأن الفعل لم يقم دليل خاص على تأس الأمة به فيه فكان مختصا به ، والقول خاص بالأمة فلا تعارض .، هكذا صرح به جماعة
منهم الآمدي وابن الحاجب
•
الجزء 02 — ص ١٢٩