مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٤٩٤

تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال القطب الأول أن لا يدل دليلٌ على وجوب تكرار الفعل في حقه ولا على وجوب تأسي الأمة به فيه ۱۲۹ ويتضمن خمس عشرة صورة ؛ لأنه إما أن يكون القول خاصا به أو خاصا بنا أو عاما لنا وله ، وعلى الأقسام الثلاثة إما أن يعلم تقدم الفعل أو تقدم القول أو يجهل التاريخ ، وفي حالتي التقدم إما أن يتعقب الآخر أو يتراخى . الصورة الأولى : أن يتقدم الفعل ويكون القول خاصا به متصلا بالفعل من غير تراخ . لا الثانية : أن يكون كذلك إلا أنه متراخ عن الفعل . ومثاله في الصورتين أن يفعل الله فعلا ثم يقول إما على الفور أو على التراخي يجوز لي مثل هذا الفعل (٥٧)-(ب) في مثل ذلك الوقت . ففي هاتين الصورتين لا تعارض بين القول والفعل أصلا لا في حقه ولا في حق الأمة ، في حقه فلأن القول لم يرفع حكم ما تقدم من الفعل في الماضي ولا في المستقبل ؛ لأن الماضي لا يرتفع والفرض أن الفعل غير مقتض للتكرار بالنسبة إليه ، وأما أما في حق الأمة فظاهر ؛ لأنه : ليس لواحدٍ من القول والفعل تعلق بهم . الصورة الثالثة والرابعة : أن يتقدم هذا الفعل ويكون القول خاصا بالأمة إما متعقبا أو على التراخي . مثل أن يفعل فعلا ثم يقول : لا يجوز لكم هذا الفعل . ففي هاتين الصورتين أيضًا لا تعارض بينهما ؛ لأن الفعل لم يقم دليل خاص على تأس الأمة به فيه فكان مختصا به ، والقول خاص بالأمة فلا تعارض .، هكذا صرح به جماعة منهم الآمدي وابن الحاجب •
الجزء 02 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.