تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال
۱۱۳
وحكى أبو الحسين البصري وفخر الدين الرازي وأتباعه في هذه الصورة قولين
آخرین :
أحدهما : جعل هذا الفعل مختصا بالنبي الله فقط غير متعد إلى أمته ، وهذا يتخرج
على أحد طريقين :
إما على أن المخاطب ليس داخلا في عموم خطابه ، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في
عموم النهي عن الصلاة بعد العصر واستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة . وإما على أن النهي تناوله ولكن قصر التخصيص عليه أولى من تعدي حكم هذا الفعل الخاص إلى الأمة ؛ لأن الأول أقل تخصيصا ، وهذا اختيار أبي الحسن الكرخي (٤٩ - أ) . والقول الثاني : التوقف في المسألة ، وهو اختيار القاضي عبد الجبار مصيرا منه إلى أن المقتضي للإلحاق بها في هذا الفعل أدلة عامة كقوله تعالى : ﴿فَاتَّبِعُوة ) ، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (٢)
والقول المقتضي للنهي عام أيضًا فتعارض هنا عمومان ، فلا يعترض بأحدهما على
الآخر إلا بمرجح . وحكى الشيخ أبو إسحاق في كتاب ( اللمع » القول الأول من هذين القولين ، وهو أن يكون الفعل مختصا بالنبي الله عن بعض أصحابنا أيضًا ، واختاره الآمدي وابن الحاجب لكن في بعض الصور وهو ما إذا ثبت الاتباع في هذا الفعل بالأدلة العامة ، أما إذا دلّ دليل خاص على الاتباع في هذا الفعل الخاص : فإن كان الفعل متأخرا كان ناسخًا للقول ، وإن كان جهل التقدم والتأخر فهو أحد الأقسام الآتية أيضًا، وسيأتي بيانه إن شاء الله
•
والمختار إنما هو القول الأول وهو تخصيص العموم بفعله في حق الأمة أيضا
(١) الأنعام : الآية ١٥٥.
(۲) الأحزاب : الآية ٢١.
الجزء 02 — ص ١١٣