مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٤٧٨

تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال ۱۱۳ وحكى أبو الحسين البصري وفخر الدين الرازي وأتباعه في هذه الصورة قولين آخرین : أحدهما : جعل هذا الفعل مختصا بالنبي الله فقط غير متعد إلى أمته ، وهذا يتخرج على أحد طريقين : إما على أن المخاطب ليس داخلا في عموم خطابه ، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في عموم النهي عن الصلاة بعد العصر واستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة . وإما على أن النهي تناوله ولكن قصر التخصيص عليه أولى من تعدي حكم هذا الفعل الخاص إلى الأمة ؛ لأن الأول أقل تخصيصا ، وهذا اختيار أبي الحسن الكرخي (٤٩ - أ) . والقول الثاني : التوقف في المسألة ، وهو اختيار القاضي عبد الجبار مصيرا منه إلى أن المقتضي للإلحاق بها في هذا الفعل أدلة عامة كقوله تعالى : ﴿فَاتَّبِعُوة ) ، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (٢) والقول المقتضي للنهي عام أيضًا فتعارض هنا عمومان ، فلا يعترض بأحدهما على الآخر إلا بمرجح . وحكى الشيخ أبو إسحاق في كتاب ( اللمع » القول الأول من هذين القولين ، وهو أن يكون الفعل مختصا بالنبي الله عن بعض أصحابنا أيضًا ، واختاره الآمدي وابن الحاجب لكن في بعض الصور وهو ما إذا ثبت الاتباع في هذا الفعل بالأدلة العامة ، أما إذا دلّ دليل خاص على الاتباع في هذا الفعل الخاص : فإن كان الفعل متأخرا كان ناسخًا للقول ، وإن كان جهل التقدم والتأخر فهو أحد الأقسام الآتية أيضًا، وسيأتي بيانه إن شاء الله • والمختار إنما هو القول الأول وهو تخصيص العموم بفعله في حق الأمة أيضا (١) الأنعام : الآية ١٥٥. (۲) الأحزاب : الآية ٢١.
الجزء 02 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.