۱۱۲
مجموع رسائل العلائي
الفصل الثاني
في تعارض الفعل مع القول المقتضي للعموم
وهو أحد الأقسام الآتي ذكرها في تعارض القول والفعل ، ولكن أفردت صوره بالذكر لبيان أمثلتها وتحرير الخلاف فيها ليردّ الكلام إليها عند ذكر هذا القسم .
وصور هذا القسم : أن يَردَ قول عام (٤٨)-(ب) بالنسبة إلى المخاطبين مطلق في
الأحوال شامل لها أيضًا مع فعل معارض له في بعض تلك الأحوال ، وله أمثلة : منها : نهيه لله عن الصلاة بعد العصر (۱) ، ثم صلاته الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر لما فاتته (٢)
رضي
ومنها : نهيه الله عن استقبال الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة (۳) ، ورآه ابن عمر
الله
عنه مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس بين البيوت بالمدينة (٤) . فالذي ذهب إليه الشافعي وجمهور أصحابنا فيما حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والإمام الغزالي وغيرهما أن القول مخصوص بفعله في تلك الحالة التي أوقع فيها الفعل، وجعلوا الفعل أحد الأنواع التي يخصص بها العموم .
فيكون نهيه لي الله عن الصلاة بعد العصر مخصوصا بما له سبب كقضاء الفائتة ، ونهيه عن الاستقبال مخصصا بالبنيان .
وهذا مبني على أن المخاطب ليس داخلاً في عموم خطابه وهو الراجح .
(۱) روى في ذلك البخاري (٥٨٤) ، ومسلم (٨٢٥) من حديث أبي هريرة .
.
(۲) روى في ذلك البخاري (۱۲۳۳) ، ومسلم (٨٣٤) من حديث أم سلمة . (۳) روى في ذلك البخاري (٣٩٤) ، ومسلم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري . (٤) روى في ذلك البخاري (١٤٥) ، ومسلم (٢٦٦) .
الجزء 02 — ص ١١٢