الفصول المفيدة في الواو المزيدة
٢٩٥
فَضْل
اختلفت مسائل الحنفية في التفريع على واو الحال فقالوا: إذا قال لعبده: «أد إلي ألفًا وأنت حرّ»، أو قال نحوي لحربي : انزل وأنت آمن لا يعتق العبد ما لم يؤد ولا يأمن الكافر ما لم ينزل.
ولو قال: «خذ هذا المال واعمل به مضاربة في «البز» لا تتقيد المضاربة بالبز مطلقا، بل له أن يتجر في غيره. وإذا قال: أنت طالق وأنت تصلين أو مصلية أو وأنت مريضة» طلقت في الحال ولا
تتقيد بتلك الحالة، إلا إذا نوى التعليق عليها فيكون ذلك شرطا في الوقوع بالنية. ولو قالت: طلقني ولك عليَّ ألف درهم لا يجب شيء بالطلاق عند أبي حنيفة، وأوجبه أبو يوسف ومحمد.
ومدار الفرق بين هذه المسائل يرجع إلى ما تقدم عنهم أن الواو حقيقة في العطف مجاز
في الحال.
قالوا فمتى صلحت للعطف تعينت له وخصوصًا إذا تعذر جعلها للحال، كمسألة المضاربة فإن حال العمل لا يكون وقت الأخذ وإنما يكون العمل بعد الأخذ له، والكلام صحيح باعتبار كونها عاطفة ويكون ذلك على سبيل المشورة عليه بالتجارة في هذا الصنف لا شرطًا، فلا حاجة إلى الخروج عن الحقيقة إلى المجاز، بخلاف مسألة العتق والأمان؛ لأن الجملة الأولى منهما فعلية طلبية، والثانية اسمية خبرية، وبينهما كمال الانقطاع، وذلك مانع من العطف؛ إذ لابد لصحته أو حسنه من نوع اتصال بين الجملتين،
فلذلك جعلت للحال لتعذر الحقيقة.
والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرط، فتعلقت الحرية بالأداء والأمان بالنزول كما
الجزء 06 — ص ٢٩٥