٢٩٤
مجموع رسائل الحافظ العلائي
رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ (١) فإن هذه الجملة متفق على أنها حالية وفيها إن واللام، وذلك يرد قوله إنه لا يلفى في كلام العرب.
وأما بيان الفسق بتلك الآية فذلك جار على قاعدة تقييد المطلق؛ لأن سياق الآيتين فيما يؤكل وقد قيدت تلك الآية الفسق بما أُهِلَّ به لغير الله، فتحمل هذه الآية عليه، والتقييد في الحقيقة بيان المراد المتكلم. وأما عود الضمير فلا يتعين أن يعود إلى الأكل، بل الظاهر عوده إلى الفعل وهو ذكر اسم غير الله تعالى على الذبيحة فيكون الوصف بكونه فسقا هو ذلك الفعل والنهي عن الأكل مقيدا بوجوده.
وأما الحمل على الأعم فلا يلزم إلا إذا لم يمنع منه مانع، وهنا قد قام الدليل على أن ما نهي عنه هو ما أهل به لغير الله، فلما عرف ذلك من عادة أهل ذلك الزمان وهو أن من لم يذكر اسم الله سبحانه على الذبيحة يذكر اسم ما كانوا يشركون به، ثم إن سياق الآية أيضًا يرشد إلى ذلك، وهو قوله تعالى: (وإن وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمَشْرِكُونَ ) (۲) وهم إنما يصيرون مشركين بذكر اسم غير الله لا بترك ذكر اسم الله تعالى واسم غيره، ففي هذا إشعار يرجح أن المراد بقوله تعالى: مِمَّا لَمْ يُذكرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) (۳) ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى.
وأما الاعتراض بالتمسك بمفهوم الصفة فأمره قريب والمقصود أن نبين أن الآية لا دلالة فيها على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه؛ فإن قام منها دليل على إباحته وإلا فلا يضر
وبالله التوفيق.
(۱) الأنفال: الآية .
(۲) الأنعام: الآية ١٢١
(۳) الأنعام: الآية ۱۲۱ .
***
الجزء 06 — ص ٢٩٤