٢٥٠
مجموع رسائل الحافظ العلائي
المفرد على المفرد فإن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، فكما يشترط في عطف المفردات أن يكون بينها جهة جامعة، كذلك يشترط في الجمل، كقولك: زيد يكتب ويشعر أو يعطي ويمنع وعليه حمل قوله تعالى: وَاللَّهُ يَقْبِضُ
ويبقطُ ) (۱) ولذلك عيب على أبي تمام في بيته المتقدم ذكره:
لَا وَالَّذِي هُوَ عَالِمٌ أَنَّ النَّوَى صَبِرٌ وَأَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ كَرِيمُ (۲)
لعدم المناسبة بين الجملتين.
وإن لم تقصد التشريك بين الجملتين في الإعراب كان لك الخيار في العطف وعدمه، لكنه يتقيد بما سيأتي ذكره، وربما تعيّن الوصل وعدم العطف كما سيأتي.
أما إذا كانت الجملة لا محل لها من الإعراب فلابد في العطف من أن تكون الجملتان كالنظيرين والشريكين بحيث إذا عرف السامع حال الأولى عناه (۳) أن يعرف الثاني أو ما يقرب من ذلك، كقولك: زيد كاتب وعمرو «شاعر فإن هذا خطاب لمن هو متشوق لمعرفة حالهما في هذا الأمر المخصوص، وكذلك زيد طويل وعمرو قصير، فلو قلت: «زيد طويل القامة وعمرو شاعر» لم يكن ذلك حسنًا إلَّا إذا تقدم سؤال من متكلم عن حال كل منهما في ذلك الشيء المخصوص، ولو قلت خرجت اليوم من داري وأحسن الذي يقول كذا، كان كلامًا مستهجنا؛ لأن الثاني ليس من الأول في شيء، بخلاف قولك: «العلم حسن والجهل قبيح لأن كون العلم حسنًا مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحًا. ثم هذه الجمل على قسمين:
الأول: أن يكون معنى إحدى الجملتين لذاته متعلقا بمعنى الأخرى، كما إذا كانت
(١) البقرة: الآية ٢٤٥ .
(۲) تقدم تخريجه . (۳) في د: أغناه.
الجزء 06 — ص ٢٥٠