الفصول المفيدة في الواو المزيدة
٢٤٩
فَصْلٌ
يتصل بهذا الكلام القول في المواضع التي يحسن فيها الإتيان بالواو العاطفة والتي يحسن فيها حذفها أو يتعين، وهو الفن المسمّى بالفصل والوصل في علم البيان، وهو من أدق أبوابه وأغمضها مسلكًا، ولا يقوم به إلا من أوتي في فهم كلام العرب فهما دقيقا وطبعا سليما ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحًا.
ولهذا سئل بعض العلماء عن البلاغة فقال : معرفة الفصل من الوصل، وإنما الإشكال هذا الباب في الواو دون غيرها من حروف العطف؛ لأن تلك تفيد مع التشريك شيئًا في زائدا كالترتيب في الفاء والتراخي في «ثم»، وكإفادة «أو» أن المراد أحد الشيئين، وكذلك البقية، بخلاف الواو؛ فإنها تفيد مطلق الجمع كما تقدم وهو التشريك في أصل الحكم أو في بعض صفاته، أو في لازم المسمى إما ذهنا وإما عرفا، ونحو ذلك من الجهات الجامعة
لاقتضاء العطف.
جماعة من
والذي يتصدى النظر فيه الكلام في عطف الجمل بعضها على بعض وتركه، وقد ذكر النحاة لما تكلموا في إضمار الواو العاطفة أن المتكلم بالخيار في الجمل إن شاء عطفها وإن شاء لم يعطف، ومثلوا ذلك بقوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ ) ثم قال: (وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ) (۱) وهذا ليس بالهين ولا الأمر فيه سهل كما سنبينه إن شاء الله تعالى، وليس حذف الواو وإثباتها في هذه الجمل الثلاثة على السواء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ثم الجملة إذا عطفت على جملة أخرى فإما أن تكون الأولى لها محل من الإعراب أو لا، فإن كان لها محل من الإعراب وقصده التشريك بينها وبين الثانية فيه عطفت عليها كعطف
(۱) الكهف: الآية ٢٢ .
الجزء 06 — ص ٢٤٩