مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٢١٢٩

الفصول المفيدة في الواو المزيدة معا. ۲۳۱ وهذا يشعر بأن الواو للمعية وهي عكس التي قبلها فيما إذا قال: «هذه حرة وهذه حرة وفرقوا بين المسألتين بأن الكلام إذا كان آخره يغير أوله فإنه يتوقف أوله عليه، كما يتوقف على الشرط والاستثناء، وإذا لم يغير آخره أوله لم يتوقف عليه كما في المسألة الأولى؛ فإن إعتاق الأمة الثانية لا يغير إعتاق الأولى؛ لأن نكاح الأولى يبقى صحيحًا موقوفا كما كان، وإنما أثر الثاني في صحة نفسه لا في تغيير الأول لو صح فلم يتوقف الكلام عليه، وإذا لم يتوقف فسد الثاني. وأما في هذه المسألة فقوله: «أجزت نكاح هذه وهذه آخر الكلام يغير أوله؛ لأنه إذا لم يضم الثانية إلى الأولى يصح نكاح الأولى، وإذا ضم الإجازة إليها بطل نكاحها للجمع بينهما، فنزلت ذلك منزلة الشرط والاستثناء المتصلين بالكلام، بخلاف ما إذا أجاز نكاح كل واحدة منهما في وقت فإنه لم يتصل بآخر الكلام ما غير أوله؛ إذ كل إجازة منفردة بنفسها، فاقتصر البطلان على الثانية. هذا حاصل ما وجهوا به هذه المسألة، وفرقوا بينها وبين التي قبلها، ولا يخفى ما في ذلك من الضعف. والفرق ظاهر بين هذه وبين اتصال الشرط والاستثناء بما قبله؛ لأن ما اتصل به الشرط والاستثناء الكلام فيه جملة واحدة، فاعتبر آخرها بخلاف قوله: أجزت نكاح هذه ونكاح هذه؛ فإنهما جملتان وإن كانتا معطوفتين فلم يحصل تدافع كما في قوله: أجزت نكاحهما، فيبطلان جميعا؛ لأنه ليس إحداهما بتعيين الصحة أولى من الأخرى فبطل فيهما. وأما في هذه الصورة فقد تعينت الأولى للصحة بإفرادها بالإجازة، فينبغي أن تتعين الأخرى للبطلان، ولا أثر لاتصال الكلام، وإلزامهم من هذه المسألة أن الواو عندهم تقتضي الجمع بقيد المعية ظاهر، والله أعلم.
الجزء 06 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.