مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٢١٢٨

۲۳۰ مجموع رسائل الحافظ العلائي الاشتراط للتقديم، وهذا يحتمل أن يكون ذهابًا من البغوي إلى أن الواو تقتضي الترتيب، ويحتمل أن يكون اعتبارًا للاحتياط للموكل في تقديم أخذ المال؛ لأن الرافعي حكى عقيب ذلك أنه لو قال: «طلقها ثم خذ مالي أنه يجوز تقديم أخذ المال على الطلاق؛ لأنه زيادة خير، فدل على أن المعتبر ليس مراعاة التقديم اللفظي بل شيئًا آخر. ومنها على مذهب الحنفية: إذا زوج رجل أمتين برضاهما من رجل بغير إذنه وبغير إذن المولى فالنكاح عندهم موقوف على إجازة كل واحد منهما، فإن أجاز أحدهما توقف على إجازة الآخر، فإن أعتقهما المولى قبل الإجازة بلفظ واحد لم يبطل النكاح فيهما مطلقا؛ لأنه لم يتحقق الجمع بين الحرة والأمة لا في حال العقد ولا في حال الإجازة، لكن لم يبق لإجازة المولى أثر، وإن أعتقهما مفترقا في زمانين سقط حق المولى من الإجازة في حق الأولى وبقي موقوفا على إجازة الزوج، وبطل النكاح في الثانية؛ لأنه لزم قبل عتقها الجمع بين الحرة والأمة حالة الإجازة؛ إذ كان حق المولى باقيا في إجازة نكاحها إلى أن أعتقها. ولو قال: هذه حرة وهذه حرة كان كما لو أعتقهما في وقتين، وهذا مشعر بأن الواو عندهم للترتيب. قالوا: وليس ذلك لهذا المعنى؛ بل لأنه لما عتقت الأولى وحدها خرج نكاح الثانية عن أن يكون محلاً للوقف؛ فإنه إذا تزوج أمة نكاحًا موقوفًا ثم تزوج حرة نكاحا نافذا أو موقوفا (۱) بطل نكاح الأمة، وإذا خرجت الأمة التي لم تعتق عن أن تبقى محلاً للنكاح الموقوف بطل نكاحها، وذلك أمر زائد غير كون الواو للترتيب أو للمعية. ومنها على قاعدتهم أيضًا: إذا زوج أختين في عقدين من رجل غائب بغير إذنه ثم بلغه الخبر فإن أجاز نكاحهما معا بطلا، كما لو باشر العقد بنفسه، وإن أجاز نكاح كل منهما متفرقا بطل في الثانية، وإن قال : أجزت نكاح هذه وهذه بطلا أيضًا، كما لو أجاز نكاحهما (1) قوله: ثم تزوج حرة نكاحا نافذا أو موقوفا. ليس في س. ومثبت من د.
الجزء 06 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.