۲۰
جموع رسائل الحافظ العلائي
وَقَدْ قِيلَ : إن معناه كل شرط خلاف كتاب الله عز وجل . فلما نطق الكتاب بالرجعة في الواحدة والثنتين وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بذلك ولم يختلف العلماء فيه ؛ قلنا : إن قول من قال من أصحاب رسول الله : إن له الرجعة أولى بهذه الألفاظ، ولأن الأصل أنها زوجة فلا يزول يقين نكاحها بالاختلاف .
واحتج الشافعي أيضًا في موضع آخر بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فسأله
النبي صلى الله عليه وسلم : «مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ » ؟
فقال : واحدة .
قال : «الله» ؟
قال : الله .
·
فقال : « هُوَ مَا أَرَدْتَ » .
رواه أبو داود () ، وصححه جماعة .
ففيه دليل على أن هذه اللفظة صالحة للواحدة وما بعدها فكذلك غيرها، وقد (ص) (۳۷) حكى الحناطي وجهًا لبعض الأصحاب أنه لا يقع بلفظ الحرام الطلاق وإن نواه إذا فرعنا على القول بأنه صريح في إيجاب الكفارة وهو الذي صححه المتأخرون، وجزم الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» بهذا الوجه، وذكر الرافعي وغيره أن هذا الوجه وإن كان غريبا فهو مقتضى الأصل المشروط الذي قاله إمام الحرمين وغيره أن اللفظ إذا كان صريحًا في بابه ووجد نفاذا في موضعه فلا سبيل إلى رده عن العمل فيما هو صريح فيه بأن يكون كناية في غيره ؛ إذ يستحيل أن يكون صريحا نافذا في أصله وكناية منوية في وجه آخر .
(۱) سنن أبي داود (٢٢٠٦) . ورواه الترمذي (۱۱۷۷) وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن بن عباس
أن ركانة طلق امرأته ثلاثا .
قلت : وكذا ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء ) (۱۳۹/۷).
الجزء 01 — ص ٢٠٦