تحرير المقال في تحريم الحلال.
صرح
بإرادة الطلاق ، قال : واللفظ ليس صريحًا في الظهار بل في التحريم والتحريم صالح للطلاق والظهار، وإنما اقتصر به على الظهار ؛ لأن الأصل عدم الفرقة فإذا صرح بإرادة الطلاق انصرف إليه .
وأما الفرقة في إيقاع الثلاث وإيقاع الواحدة فلأنه إذا قال : أريد به الطلاق - والطلاق اسم جنس محلى بلام الجنس - فيقتضي الاستغراق بخلاف ما إذا قال : أريد به طلاقا ؛ لأنه منكر لا عموم له فيقتصر على طلقة وحكى أيضًا فيما إذا قال : أنت علي كالميتة والدم إن نوى به شيئًا من الطلاق أو الظهار أو اليمين نفذ فيه ؛ لأنه يصلح جعله كناية في كل واحد منها ؛ لأن التحريم ملازم لكل واحد منها ، وإذا نوى به الطلاق لم يقع إلا واحدة إلا أن فينصرف إليه ؛ لأن هذا من الكنايات الجلية كالبتة والبتلة والبائن إذا نوى بها الطلاق
يقتضي الثلاث دون الخفية وقد تقدم هذا عنهم .
وإن لم ينو بهذا اللفظ شيئا ففيه وجهان لهم :
ينوي
عددًا
أَحَدُهُمَا : إنه ظهار ؛ لأن معنى قوله أنت علي كالميتة والدم أنت علي حرام وذلك محمول على الظهار يعني على الراجح عندهم . وَالثَّانِي : إنه يكون يمينًا ؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة العظمى، فإذا أتى بلفظ محتمل عمل بذلك الأصل ولا تثبت كفارة الظهار بالشك .
هذا بعض تفاريع ( ص ٣٦) المذاهب الثلاثة. وأما تفريع أصحابنا فقد تقدم أن قاعدة المذهب أن هذا اللفظ يصلح كونه كناية في الطلاق أو الظهار ؛ لأن التحريم ملازم لكل من المعينين وأنه إذا نوى به الطلاق وقع رجعياً إلا أن ينوي عددًا معينا فيقع ما نواه ، وهذه قاعدة الشافعي أيضًا في سائر الكنايات وإن كانت ظاهرة كالخلية والبرية والبائن والبتة ونحوها . وقد احتج لذلك فيما روى البويطي عنه بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في ذلك ، قال : فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
(1)
(۱) رواه البخاري (٢٧٣٥) ، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة ضمن حديث بريرة، ولفظه
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ) .
ورواه ابن ماجه (٢٥٢١) ، وابن حبان (٤٢٧٢) بلفظه .
الجزء 01 — ص ٢٠٥