مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٨٠٢

٢٧٦ مجموع رسائل العلاني (جـ ه ) الجمل: إذا قلت: لا رجل في الدار بالرفع لا تعم؛ لأنه جواب لمن قال: «هل في الدار واحد فيقال له لا رجل في الدار بل ،رجلان بخلاف ما إذا بنيت النكرة «لا» فإنه جواب لمن قال هل من رجل في الدار ؟ فكان سؤاله عن مطلق مفهوم الرجل فكان جوابه بعموم السلب ولذلك بنيت النكرة مع «لا» لتضمن مع 6 الكلام معنى «من» التي هي في كلام السائل قال فهذا منهما يقتضي أن النكرة إذا أعربت مع «لا» تكون لنفي الوحدة لا لعموم النفي. وثانيها: ما قاله الجرجاني في شرح «الإيضاح أن قول القائل: «ما جاءني رجل لا يقتضي استغراق الجنس فيجوز أن يقول: «بل أكثر» بخلاف ما إذا » دخلت «من» فقال: ما جاءني من رجل فإنها حينئذ لاستغراق الجنس حتى لا يجوز أن يقول : بل أكثر»، وقال المبرد قبله بنحو من هذا، وهو تصريح منهما بعدم العموم في قولك: ما جاءني رجل وكذلك نصَّ عليه الزمخشري في قوله تعالى: مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف ٥٩] أن العموم مستفاد من لفظ «من» ولو قال: «ما لكم إله لم يحصل العموم، وقال مثله أيضًا في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِم منْ عَايَةٍ مِنْ عَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ [الأنعام ٤ ] . وثالثها: ما قاله ابن السكيت (۱) أن الصيغ العامة التي تقتضي العموم في النفي هي قولهم: ما بها أحد، ولا وابر، ولا صافر، ولا عريب، ولا كتيع، ولا دبي، ولا دبيج، ولا نَافِخ ضَرَمة، ولا دَيَّار، ولا طوري، ولا دُوري، ولا تُومري، ولا لاعي قرو، ولا أرم، ولا ردع، ولا مجيب، ولا مُغرب، ولا أنيس، ولا ناهق، ولا تابح، ولا تاغ، ولا راغ، ولا دعوى، ولا صوات. وزاد كُرَاعٌ أيضًا على ذلك: ما بها طوئي، ولا زابن، ولا رائم، ولا تاموري، ولا عاين، ولا عين، وما لي منه بد. (۱) إصلاح المنطق (ص ٢٧٥).
الجزء 05 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.