i
!
۲۷۵
تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم
المدلول بالمطابقة وهو نفي الأفراد اللازمة لنفي المشترك فيكون منقطعًا، وعلى رأي الجمهور يكون الاستثناء من مسمَّى اللفظ ؛ لأن مسماه عندهم الكلية وكل فرد فرد داخل فيها فيكون الاستثناء متصلا فكان أرجح. فإن قيل: دلالة الالتزام لازمة على كلا القولين فإن نفي المشترك لازم لنفي
كل فرد فرد، وهو عند الحنفية بطريق المطابقة ونفي كل فرد فرد لازم له. فجوابه أن نفي المشترك الكلي غير مقصود بالأصالة بخلاف نفي كل فرد فرد فجعله مدلولا بالمطابقة أولى من جعل ذلك للماهية الكلية وهذا كله نزاع في الطريق الذي حصل به العموم ولا يترتب عليه فائدة فقهية، والله أعلم.
الثانية
الذي وقع في كلام الأصوليين قاطبة أن النكرة إذا كانت في سياق النفي تعم من غير فرق بين الصور المتقدمة وغيرها، بل صرّح كثير منهم في تمثيله بغير الصور المتقدمة كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ [القصص ۸۸] وولا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا ﴾ [الكهف ٤٩] وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا [ الإنسان ٢٤] وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَحِبَةُ اللهِ [الأنعام ۱۰۱] وقوله : «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ » (۱) وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: قال أهل العلم: النكرة إذا كانت نفياً
استغرقت جميع الجنس كقولك: ما رأيت رجلا وما رأيت إنسانًا (٢).
وقد اعترض القرافي (۳) في مواضع من كتبه على هذا الإطلاق بأمور: أحدها: أن سيبويه نصَّ على أنه يصح أن يقال : لا رجل في الدار بل رجلان، ذلك إذا بنيت النكرة مع «لا»، وقال ابن السيد البطليوسي في «شرح
ولا يصح
(۱) رواه البخاري (۱۱۱). (۲) قواطع الأدلة» (١٦٩/١). (۳) شرح تنقيح الفصول» (ص۱۸۲).
الجزء 05 — ص ٢٧٥