٤٧
الشاهد الثاني
أبقل عائد على مذكر محذوف : أى ولا مكان أرض ، فقال أبقل باعتبار المحذوف ، وقال إبقالها باعتبار المذكور . وهذا فاسد أيضاً ، لأن ضمير إبقالها ليس عائداً على الأرض المذكورة هنا ، فتذكير أبقل باعتبار المحذوف لا دليل عليه ، ولو قال إن الأرض مما يذكر ويؤنث – كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات عندما أنشد هذا البيت : إن الأرض تذكر
وتؤنث ، وكذلك السماء ، ولهذا قال أبقل إبقالها - لكان وجهاً
•
قال ابن الحاجب في أماليه : الضمير في « ودقها » « وإبقالها » ، ، راجع إلى غير المزنة والأرض المذكورتين ، ولا يستقيم أن يعود إليهما لئلا يصير مخبراً أنه ليس مزنة تدق مثل ودق نفسها ، وهو فاسد . وإن لم تقدر محذوفاً كان أفسد، إذ يصير المعنى أنه ليس مزنة تدق ودق نفسها ، والأمر على خلافه ، إذ لا تدق مزنة إلا ودق نفسها . فوجب أن يكون التقدير فلا مزنة و دقت ودقا مثل هذه المزنة ، المحذوفة . وزعم الصاغاني في العباب : أن الرواية ولا روض أبقل إبقالها » ، وهذا لا يصادم نقل سيبويه لأنه ثقة ، والاعتماد عليه أكثر .
فقوله : ( فلا مزنة الخ ) لا الأولى نافية للجنس على سبيل الظهور عاملة عمل ليس أو ملغاة ، والثانية نافية للجنس على سبيل التنصيص ، و ( مزنة ) اسم لا إن كانت عاملة عمل ليس ، أو مبتدأ إن كانت غير عاملة ، وصح الابتداء بالنكرة إما للعموم وإما للوصف . وجملة ( ودقت ) محلها نصب : خبر لا ، أو رفع : خبر المبتدأ ، أو نعت لمزنة والخبر محذوف أى موجودة أو معهودة . وجملة ( أبقل ) خبر لا فقط ، ولا يجوز كونها صفة لاسم لا ، کما جوزه شراح الشواهد ؛ لأنه يجب حينئذ تنوين اسم لا لكونه مضارعاً للمضاف . والمزنة - واحدة المزن - السحابة البيضاء ، ويقال المطرة. والمعنى
4
الجزء 01 — ص ٤٧