خواص الاسم
على أنه لا يحذف علامة التأنيث من المسند إلى ضمير المؤنث المجازي الالضرورة الشعر . وهو من شواهد الكتاب ومغني اللبيب . قال ابن خلف: الشاهد فيه أنه ذكر أبقل وهو صفة للأرض ضرورة ، حملا على معنى المكان، فأعاد الضمير على المعنى وهو قبيح . والصحيح أنه ترك فيه علامة التأنيث للضرورة واستغنى عنه مما علم من تأنيث الأرض . وإلى هذا الوجه أشار أبو على . وقال غيره : وإنما قبح ذلك لاتصال الفاعل المضمر بفعله ، فكأنه كا لجزء منه حتى لا يمكن الفصل بينهما بما يسد مد علامة التأنيث . ولا يخفى ما فيه . وعند ابن كيسان والجوهرى أن الفعل إذا كان مسنداً لضمير المؤنث المجازى لا يجب إلحاق علامة التأنيث .
وقول بعضهم : وهذا ليس بضرورة لأنه كان يمكنه أن يقول « ولا أرض ۲۲ أبقلت إبقالها » بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وإسقاطها - ليس بجيد ، لأن الصحيح أن الضرورة ما وقع فى الشعر ، سواء كان للشاعر عنه فسحة أم لا . وأجاب السيرافى بأنه يجوز أن يكون هذا الشاعر ليس من لغته تخفيف الهمزة ، وحينئذ لا يمكنه ماذكره . وذكر ابن يسعون أن بعضهم رواه بالتاء بالنقل المذكور . قال ابن هشام : فإن صحت الرواية وصح أن القائل ذلك هو الذى قال ولا أرض أبقل بالتذكير صح لابن كيسان مدعاه ، وإلا فقد كانت العرب ينشد بعضهم بعضاً ، وكل يتكلم على مقتضى لغته التي فطر عليها ، ومن هنا كثرت الروايات في بعض الأبيات . وزعم جماعة أنه لا شاهد فيه ، فقال ابن الفواس في شرح ألفية ابن معطى أنه روى إبقالها بالرفع ، مسنداً إلى المصدر . ويرده أن إبقالها منصوب على المصدر التشبيهي : أى ولا أرض أبقلت كا يقال هذه الأرض . ولو كان كما زعم كان معناه نور الإيقال ، وهو نقيض مراد الشاعر . وزعم بعضهم أن ضمير
الجزء 01 — ص ٤٦