ومنع الكوفيون تقديم الخبر إلا فى (نحو) (۱) (فى داره زيد) وهم محجوجون
بالسماع(٢) وقوله :
فا منعه حين يستوى الجزآنِ عُرفًا وَنُكْرًا عَادِمَى بَيَانِ
فَامْنَعْهُ
يعني أن الخبر يمنع من تقديمه أسباب : وهي خمسة:
:
الأول: أن يستوى الجزآن يعنى المبتدأ والخبر في التعريف مثل (صدیقی (زید) و (العالم زيد) (1)(۳) وفى التنكير مثل (أفضلُ منك أفضل منى)، ولا قرينة، فلو علم المخبر به (منهما ) (4) بقرينة جاز (التقديم) (٥) كقولك (ابو حنيفة أبو يوسف) فأبو حنيفة خبر مقدم، لأن المراد تشبيه أبي يوسف به.
والثاني: أن يكون الخبر فعلا يوهم تقديم فاعلية المبتدأ نحو (زيد قام)، فإن لم يوهم نحو الزيدان قاما ) أو ( زيد) قام (أبوه) جاز التقديم، فتقول (قاما الزيدان) ( وقام أبوه زيد)؛ لأن إسناد الفعل إلى الضمير أو السببي يعلم منه ابتدائية المتأخر . فإن قلت : تقديم الخبر في نحو قاما أخواك وقاموا إخوتك) يوهم فاعلية
المبتدأ على لغة الكلمة المراغيث.
قلت : قال في شرح التسهيل : لا يمنع ذلك من التقديم، لأن تقديم الخبر أكثر من تلك اللغة والحمل على الأكثر راجح.
فإن قلت: أطلق فى قوله : كذا إذا ما الفعل كان الخبرا، وهو مقيد بأن
(يوهم) (1) فاعلية المبتدأ كما سبق .
قلت: كأنه استغنى عن تقييده بتقييد ما قبله) (۷) .
(1) أ، ب.
(۲) وإنما أجازه الكوفيون لأن الضمير في قولك فى داره زيد غير معتمد عليه، ألا ترى أن المقصود في الدار زيد وحصل هذا الضمير بالعرض. واحتج البصريون بالسماع حكى (تميمي أنا ومشنوء من يشنؤك) اهـ السيوطى فى همع الهوامع ج ۱ ص ۳.
(3) أ،
ج
(٤) أ، ج.
(ه) ب، ج .
(1) أ ، ب وفى ج (لايوهم).
(۷) أ ، ج وفى ب يتقيد غيره عن تقييده) .
٤٨٢
ص ٤٨٢