توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٨١

وتتبع النحويون مواضع حصول الفائدة، فقالوا: (لا يبتدأ بها ) (۱) إلا بمسو والمسوغات كثيرة وهى راجعة إلى شيئين : التخصيص والتعميم. وقد أشار بالمثال إلى ستة منها : الأول : تقديم الخبر وهو ظرف مختص نحو (عند ريد نمره) (٢) أو (مجرور)(۳) نحو (فى الدار رجل) أو جملة مشتملة على فائدة نحو قصدك غلامه رجل ذكره في شرح التسهيل ولم نره لغيره)(4). والثاني : تقدم استفهام نحو (هل فتى فيكم)؟ والثالث: (تقدم نفى (٥) نحو (ما) خل لنا ) . والرابع: الوصف نحو (رجل من الكرام عندنا). والخامس العمل نحو (رغبةٌ في الخَيْرِ خير). والسادس: الإضافة (نحو) عَملُ بِر يَزَين. ويصح الاستغناء بالعمل عن الإضافة )(۱) ، لأن المضاف عامل للجر على الأصح) () . ولما لم يذكر جميع المسوغات قال : وليقس ما لم يقل والضابط حصول الفائدة (۸) . ثم قال : والأصل في الأخبار أن تُؤخرا. لأن الخبر وصف في المعنى فحقه أن يتأخر : وجوزوا التقديم إذ لا ضررا مثاله (قولهم) (۹) (تميمى (أنا) و (مَسْنُوءٌ مَنْ يَسْنَؤُكَ). (1) أ، ج وفى ب (الابتداء بها لا يجور). (۲) (نمرة - بفتح النون وكسر الميم - كساء مخطط تلبسه الأعراب وجمعه نمار . (۳) أ، ج وفى ب جار ومجرور). (ع) ب ، ج . (5) أ، وفى ب ، ج (النفى). (٦) ب ، ج . (۷) أ، ج. (۸) راجع (۹) أ ، ب . الأشموني ٩٦/١، ٩٧، ٩٨ . : ، (۱۰) مشنوء أى مبغض وهو خبر ،مقدم، ومن مبتدأ مؤخر، والكوفيون يقولون ما بعده نائب فاعل له لجوازه بلا اعتماد عندهم . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.