المقدمة
۱۳
>>
نطقاً على آخر ، فكأنها متساويان نطقاً وفصاحة وشيوعاً ؛ وأمثال هذه النظائر هي التي أوحت لعلماء اللغة بفكرة الإبدال لأنهم حسبوا كما قلنا أن الإبدال في النطقين المتساويين من سنن العرب ، ولذلك لم يحاولوا البحث عن أصول هذه النظائر وفروعها بما طرأ عليها من تطور الأصوات . ذلك ما جعل ابن السكيت وغيره يرون أن من الجائز أن يتكلم أبناء البيئة الواحدة بحرفين متبادلين ولهجتين مختلفتين ، قال يعقوب في إبداله : حضرني أعرابيان من بني كلاب ، فقال أحدهما ( انفحة ) والآخر ) منفحة ) ، ثم افترقا على أن يسألا أشياخ بني كلاب ، فاتفق جماعة منهم على قول ذا ، وجماعة على قول ذا . » والألف حلقية والميم شفهية ، فهما متباعدان مخرجاً وتابع ابن سيده في مخصصه ) ١٩/١٤ ( ابن السكيت في إمكان المعاقبة في القبيلة الواحدة حيث يقول : وأذكر الآن شيئاً وأري كيف تدخل الياء علي الواو ، والواو على الياء من غير علة ( عند القبيلة الواحدة من العرب ) ، وإما لافتراق القبيلتين في اللغتين ؛ فأما ما دخلت فيه الواو على الياء ، والياء على الواو لعلة ، فلا حاجة إلى ذكره في هذا الكتاب : لأنه قانون من قوانين التصريف
من
المعاقبة
ومن المعاصرين الذين لا يستغربون أن تقع المعاقبة بين الحرفين أو اللهجتين المختلفتين في القبيلة الواحدة الأستاذ "الرافعي في تاريخ آداب العرب ) ١٤٦/١ ( فقد قال ما نصه : « والمعاقبة إما أن تكون لغة عند القبيلة الواحدة ، أو تكون لافتراق القبيلتين في اللغتين . » كذلك يتعاقب أنصار اللغتين أو اللهجتين في القبيلة الواحدة إلى يوم الناس هذا ، كما انه لم ينقطع أنصار تعاقب اللغتين في القبيلتين المختلفتين كشيخنا الإمام أبي الطيب اللغوي ، فقد أيد أنه ليس المراد بالإبدال أن تتعمد العرب تعويض حرف من حرف ، وإنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة ، واستدل على ذلك
المقدمة — ص ١٣