الفروق في اللغة (ت_ مدغمش) — الصفحة ٨٠

المعلوفة زكاة. والعدد: تعليق الحدِّ بالثمانين فيه دليل على سقوط ما زاد عليه. والغاية: قوله تعالى : ( حَتَّى يَطْهُرْنَ) (١) ، فيه دليل على أن الوطء قبل ذلك محظور. والحالُ: مثلُ ما رُوي أن يعلى بن أمية قال لِعُمَرَ: ما لنا نقصُرُ وقُدَّامنا؟ الصلاة - ، فقالَ عُمَرُ: تعجبتُ مما تعجبت منه، وسألَ رسول الله - يعني | الله عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقال: "صدقةٌ تصدَّقَ الله بها عليكم فلقبلُوا صلی " صدقته (۲) ، وهذا مذهب بعض الفقهاء. وآخرون يقولون : إن جميع ذلك يُعرَفُ بدلائل أُخَرَ دون دلائل الخطاب المذكورة ههنا، وفيه كلام كثير ليس هذا موضع ذكره. والدليل لو قُرِنَ به دليل لم يكن مناقضة، ولو قُرِنَ باللفظ فحواه لكـــن ذلك مناقضة، ألا ترى أنه لو قال: "في سائمة الغنم الزكاة، وفي المعلوفــــة الزكاة" لم يكن تناقضاً، ولو قال: فلا تقل لهما أفٍّ واضربهما لكان تناقضاً وكذلك لو قال: "هو مؤتَمَنْ على قنطار" ثم قال: "يخون في الدرهم" يُعَدُّ (۱) من الآية ٢٢٢ من سورة "البقرة" (۲) في صحيح مسلم: عن يعلى بن أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لَعُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فسألتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ فَقالَ: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. ۸۰
الكتاب — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.