الفروق في اللغة (ت_ مدغمش) — الصفحة ٧٩

ويُثْتُه إنما هو على قَدْرِ المصالح لا أنه يبدو له من الأحوال ما لم يكن بادياً أن تأمر المكلف الواحد بنفس ما تنهاه عنه على الوجه الذي تنهاه عنه والوقت الذي تنهاه فيه عنه، وهذا لا يجوز على الله لأنه يدلُّ على التردد والبداء هو في الرأي. والنسخ في الشريعة لفظة منقولة عما وضعت له في أصل اللغة كسائر الأسماء الشرعية مثل الفسق والنفاق ونحو ذلك، وأصله في العربية الإزاله ألا تراهم قالُوا: نَسَحَتْ الريحُ الآثار"، فإن قلت: إن الريح ليست بمزيلة لهـــــا على الحقيقة، قُلْنا اعتقد أهلُ اللغة أنها مزيلة لها كاعتقادهم أن الصَّنَمَ إلهُ. (الفرق بين فحوى الخطاب" و "دليل الخطاب"، أن فحوى الخطاب ما يُعْقَلُ عند الخطاب لا بلفظه، كقوله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ))، فالمنعُ من ضربهما يُعْقَلُ عند ذلك. ودليل الخطاب هو أن يُعَلَّقَ بصفة الشيء، أو بعدد، أو بحال، أو غاية فما لم يوجد ذلك فيه فهو بخلاف الحكم. فالصفةُ: قوله : " في سائمةِ الغَنَمِ الزكاة (٢) ، فيه دليل على أنه ليس في (1) سورة الإسراء": الآية .۲۳ (۲) عُمَرَ 11 في باب صدقة الماشية، جاء في موطأ الإمام مالك حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب بنِ الخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ فَوَجَدْتُ فِيهِ: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ كتاب الصدقة.. وفي سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمَالَةٍ شاةً، وفِيمَا فَوقَ ذلِكَ إلى مائَتَيْنِ شَاتَانِ، وفيما فَوْقَ ذلك إلى ثلاث مائَةٍ ثَلاثُ شَيَاهِ، فما زَادَ على ذَلِكَ ففي كُلِّ مَائَةٍ شاة ..". ۷۹
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.