تصحيح الفصيح وشرحه — الصفحة ٥٦

تَصْحِيحُ الْبَابِ الثاني وهُو بَابُ فَعِلْتُ ، بِكَسْرِ الْعَيْنِ اعلموا أن كل فعل ، كان ماضيه على فَعِل ، بكسر العين ، لم يجز أن يكون مستقبله ۱۳ ظ إلا يفعل ، بفتح العين ، ليُخالف الماضى المستقبل فى البناء ، ويَعْتِدلا في الخفة / والثقل ، كاعتدال الباب الأول ، كما خالفه في المعنى ، فيُعلم كل واحد منهما بما يخصه من الأبنية ، لأن اللفظ الواحد لا يَدُلّ على معنيين مختلفين حتى تُضامّه علامة لكل واحد منهما ، فإن لم تكن فيه لذلك علامة ، أشكل وأَلْبَسَ على المخاطب ، وليس من الحكمة وضع الأدلّة المُشكلة ، إلا أن تدفع إلى ذلك ضرورة أو علة بنية ، ولا يجيء في الكلام غير ذلك إلا ما شدّ وقل على غير القياس والأصل ، وهذا مما يدل على أن قياس الأصل في مستقبل الباب الأول ، إنما هو يفعل ، بالكسر ، وأن الضم داخل عليه بالمشاكلة ، في النقل ، أو لعلّة خَفِيت على النحويين ؛ لأنهم عجزوا عن استخراجها وربما شدّ من كلامهم الشيءُ من هذا الباب ، فيجيء ماضيه على القياس ، ومستقبله على الباب الأول ، فيُحْكَى ذلك عنهم حكايةً ، ولا يُقاس عليه ؛ لأنه ليس بجارٍ على الأصل ، كقولهم : ومق يمق (١) ، وورم يرم (٢) ، وولى يلى (٣) ، ووسع يسع ، ووَطِيء يَطَا(٤) (۳) فالدليل على شذوذ هذا مخالفته الاعتدال ، وقِلَّته في الكلام ، وأن مصدره مفتوح العين ، بمنزلة مصدر ما انفتح عين مُستقبله ، وأنه قد جاءت في بعضه لغات غير شاذة ، مثل : حسب يحسبه) ، وأنّ كَسر ماضيه ومستقبله ليس دالا على معنى ، كما يَدُلّ الماضى والمستقبل على معنى معلوم (٦) ، ولو كان هذا أصلاً غَير شاذ لكثر فى الكلام مع خِفّة الكسر ، كما كثر المضموم ، مع ثقله ( ۱ ) في اللسان : ومقه يمقه نادر . (۳) فى اللسان : وليه يليه بالكسر فيهما وهو شاذ ضم ( ٢ ) في القاموس : ورم كورث . ( ٤ ) في اللسان أن الأصل الكسر والفتح الحرف العلة . ويدل للكسر حذف الواو منهما . وفى اللسان : وسيعه يسيعه سعة ، وهي قليلة ، أعنى فعل يفعل ، وفتحها لحرف الخلق ، ولو كانت يفعل ثبتت الواو وصحت . ( ٥ ) في التاج : وحسبه كذا كنعم يحسبه ويحسبه مخالفتين ، بالفتح والكسر أجودهما ، حسابا ومحسبة بالفتح ومحسبة بالكسر ومحسبته بكسر السين مصدرنا در على من قال يحسب بالفتح ، وإن من قال يحسب فكسر فليس بنادر ( انظر الصحاح ) . وحسبانا : ظنه ( ٦ ) يعنى معنى المبالغة
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.