وأما قوله : ما يعرضك لهذا الأمر فمعناه ما ينصب عرضك (۱) له ، أى عرضك / ١١١ و
و شخصك ، وما جعلك عُرضة له ، كما قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةٌ لأَيْمَانِكُمْ ) فبنى من العرض الفعل ، واستغنى عن ذكر ذلك ، وأقيم صاحب العرض مقام مفعوله ، وعدّى إلى مفعول آخر باللام وأما قوله : والعرض الوادى ، فإنما معناه العريض ؛ لأن الفعل ، بكسر الفاء وسكون العين ، بناء يجيء بمعنى الفعيل كثيرا ، كقولهم : خليل وخل ، وحَبِيب وحِبّ ، وقَرِين وقرن ، فهو راجع إلى معنى العرض الذي هو ضد الطول
من أن
وأما قوله : والعِرْض ريح الرجل الطيبة والخبيثة ، وأنه يقال هو نقى العرض ، أى برىء
يشتم أو يعاب فإن أهل اللغة مختلفون في هذه الكلمة ، فزعم « الخليل (۳) أن عرض الرجل حَسَبه يقال : لا َتعَرَّض عرضَ فلان ، أى لا تذكره بسوء . وقال الأصمعي : عرض الإنسان : ما يُمدح منه ويُدمّ. وقال أبو عبيدة : عرضه : حَسَبه . والأصل عندنا في هذا
!
6
كله : جَسَدُ الإنسان ، الذي فيه عَرْضه وطُوله ، ولكنه اشتق له من عرضه اسم على فعل بكسر أوله للجسد ، ثم كُنى به عن الحَسَب فى المدح والذم ، فسمى عرضا ، ويدل على ذلك ما روى عن النبي علي أن أهل الجنة ( لا يَيُولُون ولَا يَتَغَوَّطون ، ولكنْ يَخرجُ من أغراضهم عَرَق مثل ريح المِسْكِ (٤) فالأعراض ؛ هي الأبدان ، وواحدها عرض ، والعرق لا يخرج من الحَسَب ولا من الريح الطيبة والخبيثة ، ولكن يخرج من الأبدان ، ولذلك قيل فلان يَشتم أعراض الناس ، ويقعُ فى أعراضهم . ومنه قول النبى الله : ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُم وأَعْرَاضُم كَحُرِمْةَ يَوْمِكم هذا ، في شَهْرِكم هذا ، في بلدكم هذا ) أي أجسادكم . / وقد يستعار للحسب والدين والعقل أيضا ؛ لأنها كلَّها من الأبدان ، كما قال ۱۱۱ظ الله عزّ وجلّ : ﴿ وَثِيابَكَ فَطَهُرْ (٢) يريد القلب والنية ، وقال امرؤ القيس :
(۱) ضبط في الأصل بكسر العين وفتحها ، وفتحها أنسب لما بعدها
( ۲ ) سورة البقرة آية ٢٢٤
•
( ۳ ) ( عرض الرجل حَسَبه » ، ويقال : ( لا تَعرّض عِرْض فلان ، أى لا تذكره بسوء » . ( كتاب العين . حرف العين الثلاثي الصحيح . باب العين والضاد ) والراء معهما ( نصا وفى المطبوع ١ / ٢٧٤
( ٤ ) الحديث في النهاية ٣ / ٨١ مختصرا ، وانظر اللسان : عرض .
( ٥ ) الحديث فى النهاية ٣ / ٨١ وصحيح البخارى بشرح الكرماني ۸ / ۲۰۱ ٢٠٢ - ٢٠٤ واللسان : عرم
(٦) سورة المدثر آية ٤ .
- ۲۳٥ -
ص ٢٣٥