وكان من أثر مناظرة الزجاج أيضا أن انتصر لثعلب بعض العلماء ، ففى معجم الأدباء :
قال المؤلف ؛ وهذا المآخذ التي أخذها الزجاج على ثعلب لم يسلم إليه العلماء باللغة فيها ، وقد ألفوا تأليف فى الانتصار لثعلب يضيق هذا المختصر عن ذكرها (۱) . كان من هؤلاء الجواليقي ( ت ٥٣٩ هـ ) الذي رد على الزجاج ومن انتصاره نسخة بالإسكوريال : ثانى وكذلك ابن خالويه ، وابن فارس (۲) واللبلى أحمد بن يوسف الذي قال : « وبعد فإن الوزير الأجل ... أشار على إشارة النصح بشرح كتاب الفصيح حين استحسن ما شاهده من تفسيرى لغريبه وشرحى المعانيه ، واستصوب تنبيهي عند الإقراء على سهو من نسب السهو لمؤلفه ، فأجبته إلى ما سأل ... واستدركت ما يجب استدراكه ، مذيّلا كلامه ، وقاصدا لإكمال ما تحصل الفائدة به ، وإتمامه ، وانتصرت له ، حيث أمكننى الانتصار ، ورددت على من تعقب عليه ، رَدّا يُرتضى بحكم الإنصاف ويختار ((۳) ؛ فالانتصار لثعلب جزء من منهج اللبلى في شرحه للفصيح ، واللبلى فى هذا التعقيب والنقد يتناول نقد ابن هشام ، وابن خالويه ، والزمخشري ، وغيرهم ممن نقل عن شروحهم ، وأحيانا ينقد ثعلبا ، أما موقفه من ابن درستويه
فيتلخص في :
لأنه
١ - الاعتماد على شرح ابن درستویه ؛ من مصادره
-
٢ ـ الانتصار لثعلب ضده وإبطال ما قاله ، وقد ينتصر مع هذا لابن درستويه ويقره على نقده ثعلبا ، وأحيانا يخالفه ، لأن ابن درستويه يبطل الترادف والأضداد ، واللبلى يقول بهما قال اللبلى في مقدمة شرحه : « وربما أتيت بالمرادف والمشترك » ولهذا تهجم على ابن جني في تفرقته بين الخضم والقضم ، وعلى ابن درستويه فى قصره معنی ) زكن ) على الحزر والتخمين ، كما أورد اللبلى نقدات لابن ملكون ، ولابن طلحة الأشبيلي وللتدميرى . وقد
حاول اللبلى جاهدا تصويب ثعلب ، حتى كان يلتمس له العذر ، من
،
أى وجه ، ليسلم له
قول ثعلب . وميزة شرح اللبلى إلى جانب ما سبق ، ذكره للغات ونسبتها .
أما انتصار ابن خالويه فقد تصدى فيه للمواضع العشرة التى أخذها الزجاج على ثعلب ، مدافعا عن ثعلب ، وقادحا فى الزجاج بأنه قليل العلم باللغة ، وقد أوردها ابن خالويه عشرة
وأوردها ياقوت تسعة(٤)
١ / ١٣٩ - ١٤٣ (۱)
( ٢ ) انظر الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطي طبع الهند ٤ / ١٣٧ وبرو وكلمان ٢ / ٢١٠ وما بعدها ، وفهرس آهلورت . برلين
( ٣ ) تحفة المجد الصريح مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٠ ش لغة
.
ص
،
( ٤ ) انظر الأشباه والنظائر ٤ / ٣٣٧ - ٣٤٠ .
-
تصحيح الفصيح م / ٢
ص ١٥