المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا — الصفحة ٤٧

٤٧ - والأرجح أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ ، لأن المعاني التي تعقل لا تتناهى ، والألفاظ متناهية ، وهذا اعتراف بالمشترك . وهل كان الغرض من الوضع : إفادة المعاني المفردة ؟ أو إفادة المركبات والنسب بين المفردات ؟ خلاف بين العلماء ، ورجحوا الثاني . كما اختلف العلماء : هل الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية ـ التي وضعها الواضع في ذهنه عند إرادة الوضع - أو بإزاء الماهيات الخارجية ؟ خلاف : فقد استدل مرجحو الرأى الأول بأن الافظ يتغير بحسب تغير الصورة الذهنية . ورد مرجحر الرأى الثانى بأن الدوران مع المعانى الذهنية دون الخارجية إنما كان لاعتقاد أنها فى الخارجية كذلك ، لا لمجرد اختلافها في الذهن . والأظهر - كما قال بعضهم - أن يقال : إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حيث هو ، مع قطع النظر عن كونه ذهنياً أو خارجياً . وحصول المعنى في الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة (١) و من الطريف أن السيوطى نقل عن الكيل الهراس ، عند الكلام على ثبوت اللغة بالقياس : أن العرب وضعت اسم الفرس للحيوان الذي كان في زمانهم موجوداً انقرض وحدث حيوان آخر ، فسمى بذلك بطريق الإلحاق والقياس » !! وهذا غريب ، وأثر من آثار فلسفة اليونان التي تناولها العرب ، فأثرت في تفكيرهم ، كما سنرى ذلك . ولذا تعقب السيوطي بعدئذ بقوله : ( هذا (1) المزهر (/)
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.