،
العطف وفاءه، وهمزة الاستفهام، ولام الابتداء، وغير ذلك مما هو على حرف واحد، وسَمَّى كل واحد من ذلك كلمة فليت شعري كيف يمكنه أن يجرد للنطق حرفاً واحداً؟ ألا تراه أن لو كان ساكناً لزمه أن يدخل عليه من أوله همزة الوصل، ليجد سبيلا إلى النطق به نحو اب اص، اق. وكذلك إن كان متحركاً فأراد الابتداء به والوقوف عليه قال في النطق بالباء من بكر به، وفي صلة: صة، وفي من قدرة قه ، فقد علمت بذلك أن لا سبيل القاف من إلى النطق بالحرف الواحد مجرداً من غيره ساكناً كان أو متحركاً. فالكلام إذن في بيت كثير إنما يعني به المفيد من هذه الألفاظ القـائـم بـرأسه، المتجاوز لما لا يفيد، ولا يقوم برأسه من جنسه، ألا ترى إلى قول الآخر:
الصاد
ولما قضينا من منى كل حاجة وَمَسح بالأركانِ مَنْ هُو ماسِحُ أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطحُ فقوله بأطراف الأحاديث يعلم منه أنه لا يكون إلا جملاً كثيرة، فضلاً
عن الجملة الواحدة فإن قلت : فقد قال الشنفرى : كَأَنَّ لها في الأرض نسياً تَقُصُّهُ عَلَى أمها وإن تخاطِبُكَ تَبْلَتِ أي تقطع كلامها، ولا تكثره، كما قال ذو الرمة :
لَهَا بَشَرٌ مِثْلُ الحرير ومنطق رحيمُ الحَوَاشِي، لا هُراء ولا نَزْرُ فقوله «رخيم الحواشي» أي مختصر الأطراف، وهذا ضد الهذر والإكثار، وذاهب في التخفيف والاختصار ، قيل فقد قال أيضاً ولا نَزْرُ)، وأيضاً فلسنا أن الخفر يقل معه الكلام ويحذف فيه أحناء المقال، إلا أنه على كل حال
ندفع
6
،
لا يكون ما يجري منه وإن قل ونزُرَ أقل من الجمل التي هي قواعد الحديث الذي يشوق موقعه ويروق مُستَمَعُهُ، وقد أكثرت الشعراء في هذا الموضع، حتى صار الدال عليه كالدال على المشاهد غير المشكوك فيه، ألا ترى إلى قوله : وحديثها كالغَيثِ يَسْمَعُهُ
راعي سنينَ تَتَابَعَتْ جَدْبَا
فَأَصَاحَ يَرْجُو أن يكون حياً ويقولُ مِن فَرَحَ : هَيَارَبًا
٤١
ص ٤١