مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في كتابه : حكم راءات ورش
و بالألف إلى الياء، كما تقدّم . والترقيق : إنحاف صوت الحرف. فيمكن اللفظ بالراء مرققةً غير ممالة، ومفخّمةٌ ممالة، وذلك واضح في الحس والعيان، وإن كان لا يجوز روايةً مع الإمالة إلا الترقيق.
ولو كان الترقيق إمالةً لم يَدخُل على المضموم والساكن، ولكانت الراء المكسورة ممالةً، وذلك خلاف إجماعهم . ومن الدليل أيضاً - على أن الإمالة غير الترقيق ـ أنك إذا أملت ذكرى (1) التي هي «فِعْلى» بين بين كان لفظك بها غير لفظك بـ : ) (ذكراً) (۲) المذكَّر وقفاً ـ إذا رققت - ولو كانت الراء في المذكر بين اللفظين لكان اللفظ بهما سواء، وليس كذلك. ولا يُقال : إنما كان اللفظ فى المؤنَّث غير اللفظ في المذكَّر؛ لأن اللفظ بالمؤنَّث ممالُ الألف والراء، واللفظ بالمذكَّر ممال الراء فقط . فإنّ الألف حرف هوائي ، لا يوصف بإمالة ولا تفخيم ؛ بل هو تبع لما قبله ، فلو ثبَتَ إمالة ما قبله بين اللفظين لكان ممالاً بالتبعية كما أملنا الراء قبله في المؤنث بالتبعية، ولما اختلف اللفظ بهما والحالة ما ذُكر، ولا مزيد على هذا في الوضوح والله أعلم. وقال الداني في كتابه التحديد»(۳) : «الترقيق في
6
(1) الأنعام آية ٦٩ وغيرها . (۲) البقرة آية ۲۰۰ وغيرها .
،
(۳) تصحفتْ في ( النشر ) المطبوع إلى : «التجريد » . وهو كتاب : « التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد » لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. منه نسخة في دار الكتب المصرية رقم : ١٥ قراءات / حليم .
۱۱۷
المقدمة — ص ١١٧