مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في كتابه : حكم راءات ورش
والمكسورة والساكنة» (۱).
وقال مُلا علي القاري : الترقيق هو إنحاف الحرف عن صوته، والتفخيم
ضده، وهو تغليظه وتسمينه . وأما الإمالة فجعل الألف كالياء، والفتحة
كما حققه
:
ย
كالكسرة . وليسا من باب المترادفين كما توهم بعضُهم - وأبو شامة منهم - - إذ لو اتَّحدا لما افترقا، ويمكن أن يُلفظ بالراء مرقَقةً غير ممالة، ومفحمةً ممالة. ولا دليل لمن تمسك بعبارات المصنفين من المتقدمين؛ لثبوت التجوز فيها، بعض المنصفين من المتأخرين (۲) . ثم يأتي الإمام ابن الجزري - رحمه الله - ليوافق الفريق الثاني من شراح الشاطبية ، وليُحرِّر المسألة بتوسع في كتابه «النشر»، وحتى تكون صورة البحث متكاملة لابد لنا من نقل كلامه قال رحمه الله تعالى : «باب مذاهبهم في ترقيق الراءات وتفخيمها : الترقيق من الرّقة، وهو ضدّ السِّمَن . فهو عبارة عن إنحـاف ذات الحرف وتحوله. والتفخيم من الفخامة، وهي والكثرة. فهي عبارة عن : ربو الحرف وتسمينه . فهو والتغليظ واحد. إلا أن المستعمل في الراء - في ضدّ الترقيق - هو التفخيم ، وفي اللام التغليظُ، كما
العظمة
سيأتي . وقد عبر قوم عن الترقيق في الراء بالإمالة بين اللفظين، كما فعل الداني وبعض المغاربة، وهو تجوز؛ إذ الإمالة : أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة،
(۱) كنز المعاني
ص
. ٢٥٣
(۲) شرح ملا علي القاري على الشاطبية (ورقة ١٨٧ /ب).
(١١٦
المقدمة — ص ١١٦