۲۷
المصحف نقلاً متواتراً، وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر، وحينئذ فلا بد من حصول التواتر عند الأئمة الأربعة، ولم يخالف منهم أحد فيما علمت، وعلى ذلك أجمع القراء في أول الزمان، وكذا في آخره ، ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي، وتبعه بعض المتأخرين) (۱).
وإن كان رحمه الله جعل التواتر شرطا من شروط قبول القراءة الصحيحة، وقد ساق ذلك في الباب الثاني من كتابه منجد المقرئين الذي ألفه قبل تأليف النشر؛ حيث قال رحمه الله في القراءة المتواترة الصحيحة والشاذة: (نقول: كل قراءة وافقت العربية مطلقاً، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً، وتواتر نقلها هذه القراءة المتواترة المقطوع بها ثم قال: (ونعني بالمتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه تفيد العلم من غير تعيين عدد، هذا هو الصحيح، وقيل: بالتعيين فاختلفوا فيه، فقيل: ستة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: عشرون، وقيل أربعون وقيل : سبعون والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة الذي أجمع الناس على تلقيها بالقبول، وهم: أبو جعفر، ونافع وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، أخذها الخلق عن الخلق إلى أن وصلت إلى زماننا كما سنوضح، فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعاً بها كما سيجيء )
. (۲)
وقول من قال : إن القراءات المتواترة لا حد لها، إن أراد في زماننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر، وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل (۱) والذين تبعوه هم السخاوي، وأبو شامة، والكواشي، وابن الجزري ومن وافقهم، والحق والصواب الذي لا محيد عنه هو أن التواتر شرط كما قاله الجمهور من العلماء.
(۲) أراد ما وضحه في منجد المقرئين من بيانه للقراءة الصحيحة وأقسامها، انظر ص [۷۹-۸۱].
ص ٢٧