٢٦
من ذلك يكون كافراً قطعاً (١).
تقريب النشر في القراءات العشر
،(۳)
وبذلك قال علم الدين السخاوي (٢) ، وأبو شامة المقدسي، وموفق الدين الكواشي ولفظ الأخير في تفسيره (٤): (كل ما صح سنده، واستقام من جهة العربية، ووافق لفظه خط المصحف الإمام، فهو من السبع المنصوص عليها، فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف، ومتى فقد الشرط من هذه الثلاثة فهو شاذ.
وقد صرح بذلك ابن الجزري في الطيبة (0) إذ يقول : فكل ما وافق وجــــــه نحــو وكـان للــرســم احتمالايــحـــوي وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركـان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لـــــو أنه في السبعـــــة وقد شرحها في النشر (٦) شرحاً وافياً.
إلا أنه اكتفى فيه بصحة السند، ولم يشترط التواتر تبعاً لمكي ومن معه، وقد
تعقبه أبو القاسم النويري في شرحه على الطيبة (٧) ، وقال:
عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء، والمحدثين، وغيرهم؛ لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي
(۱) انظر: الإبانة عن معاني القراءات لمكي [٣٩].
(۲) انظر: جمال القراء للسخاوي [٢/ ٤٤٠]. (۳) انظر: إبراز المعاني لأبي شامة [٥].
(٤) انظر: البرهان [٣٣١/١] ، ولطائف الإشارات [١/ ٦٧] .
(٥) انظر: صفحة [٣].
(٦) النشر [٩/١-١٣].
(۷) شرح الطيبة للنويري [٥٧/١].
ص ٢٦