العلم وبناء الأمم دراسة تأصيلية لدور العلم في بناء الدولة — الصفحة ٩٦

(۲) بعارم، بعد أن ذكر توثيق الدارقطني له، قال: قلت (الذهبي) : فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله، فأين هذا القول من قول ابن حبان... في عارم: «اختلط في آخر عمره، وتغير حديثه حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعرف هذا من هذا تُرِك الكل ولا يحتج بشيء منها»، قلت (الذهبي): ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا، فأين ما زعم ؟ (۱) الشرط الثاني: أن يكون الجرح مفسرا، وأما التعديل فلا يشترط تفسيره، وسبب التفريق بينهما أن أسباب التعديل كثيرة يصعب حصرها؛ فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: فعل كذا وكذا، فيذكر كل ما يجب عليه أن يفعله، ويقول: لم يكن يفعل كذا وكذا، فيعد كل ما يجب عليه أن يجتنبه وهذا أمر شاق جدا، وأما الجرح فإنه يثبت في الراوي ولو بخصلة واحدة مما يقتضي الجرح وهناك سبب آخر للتفريق بينهما، وهو أن الناس اختلفوا في أسباب الجرح، فربما جرح بعضهم الراوي بما ليس بجارح عند التحقيق، فكان لابد من الاستفسار عن سبب الجرح لينظر ، هل هو جرح أم لا، وليس الأمر كذلك في التعديل هذا هو مذهب الجمهور، واختار الخطيب البغدادي قبول الجرح المجمل - أي الذي لم يفسر - إذا صدر من العالم بما يصير به الراوي مجروحًا؛ لأننا متى استفسرناه عن سبب الجرح فقد شككنا في علمه ، فنقضنا ما بنينا عليه أمره من الرضا به والرجوع إليه على أنه قد تتعارض أقوال أهل العلم في الراوي فيوثقه – مثلاً - بعضهم ويجرحه آخرون.. و حينئذ لا يخلو الأمر من حالين: أولاً: أن يمكن الجمع بين كلام الموثق وكلام الجارح في ذلك الراوي، وذلك بأن يحمل التوثيق على أمر خاص، والتجريح على أمر خاص آخر، ولذلك صور: (۳) (٤) 1) أن يكون التوثيق للراوي في روايته عن أهل بلده، والجرح له في روايته عن غير أهل بلده، وذلك مثل إسماعيل بن عياش الحمصي ؛ فإنه إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. (۱) الإمام الذهبي : ميزان الاعتدال ٤ / ٨. (۳) سراج الدين الأنصاري : المقنع ٢٤٩/١ (۲) أبو الحسنات اللكنوي : الرفع والتكميل ص ۱۱۷. (٤) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ص ١٠٨ . ٩٦٠
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.