العلم وبناء الأمم دراسة تأصيلية لدور العلم في بناء الدولة — الصفحة ٩٥

(1) عدالتهم؛ لأن شهرتهم بالعدالة أقوى في النفس من شهادة الواحد والاثنين بعد التهم وقد سُئِل الإمام أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه، فقال: مثل إسحاق يُسأل عنه ؟! إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين ) (۲) وحكم الجرح فيما سبق كالتعديل. الثاني: أن ينص اثنان من أهل العلم على عدالته أو جرحه، وهذا باتفاق الجماهير من العلماء؛ قياسًا على الشهادة، حيث يشترط في تزكية الشاهد اثنان. الثالث: أن ينص واحد من علماء الجرح والتعديل على عدالة ذلك الراوي أو جرحه على الصحيح المختار الذي رجحه الخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهما، واستدلوا على ذلك بأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فإنَّ الحديث الغريب (أي الذي جاء من طريق واحد) قد يكون صحيحًا، فإذا كان كذلك فلا يشترط في جرح الراوي أو تعديله أكثر من معدل أو جارح واحد. وخالف بعض العلماء فقالوا: لا يثبت التعديل والجرح إلا باثنين؛ قياسا على الجرح والتعديل في الشهادات (4) . (٤) وهناك شرطان لقبول الجرح والتعديل: الأول: أن يصدرا ممن استوفى شروط الجارح والمعدل التي سبق ذكرها؛ فإن اختل بعض شروط الجارح والمعدل لم يقبل جرحه ولا تعديله، ولذلك صور منها: 1) أن يكون الجارح نفسه مجروحًا ومثال ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب في أحمد بن شبيب الحبطي البصري، بعد أن نقل توثيقه عن أبي حاتم، وأهل العراق، وابن حبان، قال: وقال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث غير مرضي، قلت (ابن حجر): لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي (0) ٢) أن يكون الجارح من المتشددين الذين يجرحون الراوي بأدنى جرح ومثال ذلك ما ذكره الإمام الذهبي في الميزان في محمد بن الفضل السدوسي شيخ الإمام البخاري، الملقب (1) الأبناسي: الشذا الفياح ۲۳۵/۱ (۳) السيوطي: تدريب الراوي ۳۰۸/۱ (٥) ابن حجر تهذيب التهذيب ٣١/١. (٢) أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال ٢/ ٣٨٢. (٤) الشهرزوري : مقدمة ابن الصلاح ٦١/١.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.