كانت تسود اللغة الفارسية وفي شمال إفريقيا (المغرب العربي) حيث كانت تسود لغات بربرية. ففي كل قطر من هذه الأقطار ربي المسلمون الفاتحون السكان على الإقبال على اللغة العربية حتى جاء وقت سادت العربية فيه بين سكان هذه الأقطار المسلمين منهم وغير المسلمين.
وحين تساهل المسلمون في أمر اللغة العربية في فارس مثلاً عادت الفارسية إلى الظهور في خراسان ورجع الناس لتعلمها حتى عادت مرة ثانية للانتشار وكانت النتيجة هي هجر العربية بين غالبية سكان هذا القطر. وهذا أمر يمقته الدين الإسلامي (۱).
لذلك لم يجز ابن تيمية تعليم القرآن بغير العربية لأن الكلمات مقصودة كالمعاني وإن أجاز ترجمة المعاني عند الضرورة(٢). وفي ذلك يقول: فأما القرآن فلا يقرؤه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه . بل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز (۳).
ولكن ابن تيمية أجاز أن يكون هناك مختصون باللغات الأجنبية لأهداف الترجمة الكتابية والكلامية في الدعوة والمراسلات الحكومية «إذ العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم، بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به» (٤) به» (٤) وفي ذلك يقول ابن تيمية :
وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس مكروه، إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم. فإن هذا جائز حسن للحاجة وإنما كرهه الأئمة إذا
(۱) ابن تيمية اقتضاء السراط المستقيم، ص ٢٠٦ . (۲) ابن تيمية ،الفتاوى مفصل الاعتقاد، جـ ٤ ، ص ٤١٦ - ٤١٧ .
ابن تيمية الفتاوى الأسماء والصفات، جـ ٦ ، ص
٥٤٢
(۳) ابن تيمية اقتضاء السراط المستقيم، ص ۲۰۳ . (٤) ابن تيمية، الفتاوى مفصل الاعتقاد، جـ ٤، ص ١٠٥ .
١٤٣
ص ١٤٣