―
ومن
في القراءات أثر في ذلك، وكان مكي بن أبي طالب قد فصل هذه القضية وبين أن المصحف كتب على حرف واحد وأن خطه محتمل لأكثر من حرف ، إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطاً ، ولكنا لا نعلم ذلك الحرف بعينه، فجاز لنا أن نقرأ بما صحت روايته مما يحتمله ذلك الخط ، لنتحرى مراد عثمان - رضي الله عنه تبعه من الصحابة وغيرهم. ولا شك أن ما زاد على لفظ واحد في كل حرف اختلف فيه ليس مما أراد عثمان ، فالزيادة لا أن بد تكون من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ثم يقول أخيراً « وقد أجمع المسلمون على قبول هذه القراءات التي لا تخالف المصحف، ولو تركنا القراءة بما زاد على وجه واحد من الحروف لكان لقائل أن يقول : لعل الذي تركت هو الذي أراد عثمان (۱).
أولاً : وجوه المخالفة الجائزة التي ترجع إلى طبيعة الكتابة.
أحس علماء الرسم والقراءات والعربية أن هجاء بعض الكلمات كثيراً ما يشتمل على رموز زائدة لا تلفظ، ورموز تلفظ على غير ما يدل عليه رسمها ، وأصوات تلفظ وليس في الكتابة ما يدل عليها ، ولذلك أشاروا إلى وجوب اتباع النطق المروي والمعروف دون الالتفات إلى المكتوب . قال ابن المنادي - وقد نقلنا قوله هذا من قبل -: «إن من المكتوب ما لا تجوز به القراءة من وجه الاعراب، وان حكمه أن يترك على ما خطّ ، ويطلق للقارئين أن يقرأوا بغير الذي يرونه مرسوماً (٢) . وقال ابن الجزري: « كم من موضع خولف فيه الرسم و خولف فيه الأصل، ولا حرج في ذلك إذا صحت الرواية (۳). وهذه المخالفة بين الرسم وبين القراءة جائزة مقبولة ، بل تحتمها ضرورة تحقيق الكلام المنطوق على وجهه الصحيح. ولا يلتفت إلى ما في الرسم من زيادة أو نقص أو غير ذلك ، وقد قال الزركشي « اتفقت في خط المصاحف أشياء خارجة عن القياسات التي يبنى عليها علم الخط والهجاء ، ثم ما عاد ذلك بنكير ولا نقصان لاستقامة اللفظ
(1) أنظر الإبانة (٤-٥)
(۲) الداني : المحكم ص ١٨٥ . (۳) النشر ج ٢ ص ١٤١ .
TV.
ص ٦٧٠