}
+
فَعَلَى الأول: وهو منصوب، إذ لم يوجد له فَعَلَى. وعلى الثانـ غیر منصرف، إذ فعلانة منتفية، وهو الذي مال إليه في شرح مقدمته.
وقرر بعضهم ما قاله الزمخشري: وهو تحتم منع الصرف بوجه آخر (1)، فقال: فعلان إذا كان من باب فَعِل صفة لا ينصرف فرحمان من رحم. كذلك فورد عليه ندمان من ندم، وهو منصرف في المشهور فقال : ليس هو من ندم يندم وإنما هو: إما من ندم فهو نديم، وإما من نادمه فهو نديمه وهو [138/ب] كثير تقول: صادقه فهو صديقه، وجالسه ورافقه فهو جليسه ورفيقه. ثم أثبت ندمان مع نديم نظراً إلى رحمان مع رحيم. فالندمان ملحق بالنديم والنديم هو الأصل. ورحيم ملحق بالرحمان، والرحمان هو الأصل. لأن فعيلاً بباب فَعل أليق، وفعلان بياب فعل نحو عطشان وسكران.
قلت: وهذا التقرير أيضاً .مدخول . فإن ندماناً من الندم، هو من ندم بالكسر، وهو منصرف لأنَّ مؤنثه ندمانة، وإنما يُمتنع من الصرف على تقدير أن يقال في مؤنثه:
نَيْمَي.
وقد قال الشيخ أبو الحسن علي بن عيسى بن علي الرماني في أجوبة مسائل سئل عنها، من جملتها هذه المسألة، فقال: تمييز فعلان الذي له فَعَلى مِن فَعْلان الذي ليس له فعلى إنما طريقه السماع من العرب، وليس له قياس يوصل به إليه. يوضح ذلك أن ندمان تختلف العرب فيه : فمنهم من يقول : ندمان وندمانة، ومنهم من يقول: ندمان وندمى، وهو الأقل. فالذي يقول : ندمانة يصرفه في النكرة، ولا يصرفه في المعرفة. والذي يقول فى مؤنثه: نَدْمَى، لا يصرفه في معرفة ولا نكرة. قلت: فأطلق ذلك ولم يبيِّن أن ندمى تأنيث ندمان من المنادمة أو من الندم.
698
فالله أعلم.
(1) الكشاف: 4442/1.
ص ٦٩٨