كتاب البسملة — الصفحة ٦٩٧

(100) فصل هل يمنع (رحمن) من الصرف، أم لا؟ أورد الزمخشري في تفسيره مسألة دخيلة في تفسير البسملة، فقال: فإن قلت: كيف تقول: الله رحمان تصرفه، أم لا ؟ قلت: أقيسه على أخواته من بابه - أعني نحو عطشان وغرثان، وسكران - فلا أصرفه. فإن قلت: قد شُرِطَ في امتناع صرف فَعْلان أن يكون فعلانَ فَعَلَى، واختصاصه بالله يحظر أن يكون فعلان فعلى، فَلَمَ تمنعه الصرف؟ قلت: كما حظر أن يكون له مؤنث على فعلى كعطشى، فقد حُظِرَ أن يكون له مؤنث على فعلانة كندمانة. فإذاً لا عبرة بامتناع التأنيث للاختصاص العارض، فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاص، وهو القياس على نظائره (1). قلت (2) : هذا جواب مدخول (3) . فإنَّ لقائل أن يقول : إذا لم يوجد له فعلى ولا فعلانة، فلماذا لا ينصرف؟ غايته أن يقال: إنه لم يشبه ما ينصرف، ولم يشبه مالا ينصرف. والصرف هو الأصل، فوجب أن ينصرف كسائر الأسماء، ولا يُمنع الصرف إلا عند تحقق المانع، ولم يتحقق ههنا بغير ما ذكر من الدليل، فوجب أن ينصرف فلهذا الإشكال أجاز بعض المحققين الوجهين وهو اختيار الشيخ أبي عمرو - سلمه الله ـ بناء على أن المانع هو وجود فعلى أو انتفاء فعلانة. (1) الكشاف: 4442/1. (2) أي: أبو شامة - رحمه الله تعالى . (3) مدخول بمعنى مهزول أي جواب غير مقبول ولا معتبر القاموس المحيط: ص: 1291، مادة: (دخل). 697
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.