يتطلب ابتداء التعرف على طبيعة العلاقة القانونية لتحديد قاعدة الاسناد التي بمقتضاها يستطيع القاضي أن يعين القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية ليحكمها موضوعياً .
فوظيفة قاعدة الإسناد تقتصر على تقرير مبدأ اخضاع كل مجموعة معينة من
العلاقات القانونية لقانون يتم تعينه بمقتضى ضابط أطلق عليه ضابط الإسناد وقد صيغت قواعد الإسناد بالشكل الآتي فالأهلية مثلاً يعطى فيها الاختصاص الى قانون الجنسية وشكل التصرف يخضع لقانون محل إبرامه والعقود الى محل إبرامها ... الخ .
نفهم من صيغ قواعد الإسناد بالشكل المار الذكر بأن كل قاعدة من قواعد الإسناد يوكل لها صنف معين من العلاقات القانونية يتعين بظرف إسناد لذا فإن الأخذ بقاعدة الإسناد. هذه أو تلك يتطلب تحري حقيقة المسألة المعروضة أي معرفة طبيعتها أو لأي صنف تنتمي حتى يتسنى إدراجها ضمن الطائفة التي خصها المشرع بقاعدة الإسناد وتحديد المجموعة أو الصنف الذي تنتمي اليه العلاقة موضع النزاع يثير ما يطلق عليه بالتكيف ، والقاضي لا بد وأن يبدأ في تحديد مفهوم العلاقة موضوع النزاع أي تكيفها والتكيف لا شك سيخلق نوعاً جديداً من التنازع لاختلاف المفاهيم القانونية للدول التي تعنيها العلاقة ، وحل هذا النوع الجديد من التنازع يكون بالأخذ بمفهوم أحد القوانين ، فما هو القانون الذي يوكل اليه الاختصاص في التكييف ؟ هل هو قانون القاضي ؟
وإذا ما انتهت عملية التكييف وكشف عن المجموع التي تنتمي اليها العلاقة القانونية وتم بمساعدة قاعدة الإسناد تعيين القانون الواجب التطبيق فالأمر لا ينتهي عند هذا ، إذ من الممحتمل أن تثور مشكلة أخرى تتعلق بتحديد نطاق القانون المختص ، فهل يقتصر تطبيقه على القواعد الموضوعية له ؟ ، أم أن اختصاصه يمتد الى قواعد تنازع القوانين ايضاً ؟ ، فلو فرض أن قاعدة الإسناد الوطنية تعطي الاختصاص في المسألة المتنازع فيها الى قانون موقع المال بينما
ص ٥٠