الإسناد
الفصل الثاني
الأسلوب المعتمد لحل تنازع القوانين
لم تعد أية نظرية من النظريات المقترحة لتصبح معياراً عالمياً يصار إليه لحل التنازع بين قوانين الدول المختلفة وبناء على ذلك اتجه أكثر الفقهاء نحو الوضعية الخاصة في حل تنازع القوانين فأكثر حلول التنازع توضع من كل دولة بتدخل المشرع الوطني بوضع قواعد تنازع القوانين والتي يطلق عليها قواعد إسناد . وتتميز قواعد الإسناد بأنها وعن طريق ضوابط أو ظروف معينة تشير الى القانون الواجب التطبيق . أي أنها تسند العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي الى قانون ما قد يكون وطنياً أو أجنبياً) تتكفل قواعده الموضوعية بحكم العلاقة القانونية موضوع النزاع .
وقواعد الإسناد هذه غالباً ما يتكفل المشرع الوطني بتنظيمها بتشريع ، وقد يتم تنظيمها عن طريق اتفاقات دولية . ويمكن في حالة عدم وجود تشريع أو اتفاق
دولي استكمالها بالرجوع الى المصادر الأخرى وهي العرف والقضاء والفقه
وقد ظهرت في السنين الأخيرة قواعد تشريعية مشتركة اتفقت عليها عدة دول لتحكم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على شكل قواعد إسناد او قواعد
موضوعية
فتتجه الاولى الى توحيد قواعد تنازع القوانين بالاتفاق على تبني قواعد اسناد
موحدة ليعلم اصحاب الشأن مقدماً أي قانون يحكم علاقتهم القانونية وتهدف الاخرى الى الاتفاق على قواعد تشريعية مشتركة توحد بموجبها الاحكام الموضوعية بالنسبة لمسألة من مسائل القانون الدولي الخاص كالاتفاقات التي ابرمت في مجال التجارة الدولية وفي الملكية الادبية والفنية والنقل البري والبحري كاتفاقية فينا (۱۹۸۰) وان اعمال قواعد الاسناد وكذلك تطبيق القواعد التشريعية
_29_
ص ٤٩