القانون الدولي الخاص — الصفحة ٣٣٢

! المادة الثامنة : - ۱ - يبقى هذا الميثاق مفتوحا لغاية ٣١ كانون الأول ۱۹۵۸ للتوقيع عليه بالنيابة عن أي عضو من أعضاء هيئة الامم المتحدة ، أو بالنيابة عن أية دولة أخرى تكون عضوا (أو ستصبح عضوا في أية وكالة متخصصة من وكالات هيئة الامم المتحدة ، أو من الدول التي تشترك في عضوية محكمة العدل الدولية ، أو بالنيابة عن أية دولة تكون قد وجهت اليها الدعوة من قبل الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة ۲ - يجري التصديق على هذا الميثاق ، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة المادة التاسعة : - ۱ - يكون هذا الميثاق مفتوحا لانضمام كافة الدول المشار اليها في المادة الثامنة. ۲ - يتم الانضمام الى هذا الميثاق بايداع طلب الانضمام لدى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة المادة العاشرة : - ۱ - يجوز لاية دولة حين توقيعها على هذا الميثاق ، أو حين التصديق عليه أو الانضمام اليه ، أن تعلن تمديد تطبيقه بحيث يشمل كافة المناطق الواقعة تحت اشرافها الدولي . ويصبح مثل هذا الاعلان ساري المفعول أعتبارا من تاريخ تطبيق اليمثاق على الدولة ذات العلاقة ۲ - يمكن اجراء مثل هذا التمديد فيما بعد ، وذلك عن طريق أرسال أشعار بذلك إلى سكرتير عام هيئة الامم المتحدة ، ويعتبر هذا الاجراء نافذا أعتبارا من اليوم التسعين الذي يلي اليوم الذي يتم فيه استلام الاشعار المبحوث عنه من قبل سكرتير عام هيئة الامم المتحدة أو أعتبارا من تارخ تطبيق الميثاق لدى الدولة ذات العلاقة : أيهما يأتي ترتيبه أخيراً . ٣ - بالنسبة للبلدان التي لم يشملها هذا الميثاق عند التوقيع عليه أو تصديقه أو الانضمام اليه ، يتوجب على كل دولة أن تبحث أمكانية اتخاذ الاجراءات الازمة لتمديد تطبيق هذا الميثاق على تلك المناطق شريطة الحصول على موافقة حكومات تلك المناطق ، اذا كان مثل هذا الاجراء ضروريا لاسباب دستورية المادة الحادية عشرة : - تطبق الاحكام التالية على الدولة الاتحادية (غير الوحدوية) : -: أ - بالنسبة الى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للدولة الاتحادية ، فان التزامات الدولة الاتحادية يكون لها نفس المدى كالتزامات الدول المتعاقدة وغير الخاضعة الى ۳۳۲ -
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.