القانون الدولي الخاص — الصفحة ٣٣١

i ج - أن قرار التحكيم يبحث في نزاع خارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها أحالة ذلك النزاع الى التحكيم، أو أنه يتضمن قرارات حول أمور خارجه عن نطاق التحكيم : ويشترط في ذلك أنه اذا أمكن فصل الامور التي كانت معروضة للتحكيم عن الامور التي لم تكن معروضة للتحكيم، فيجوز الاعتراف بذلك الجزء من القرار الذي يتناول الامور التي كانت معروضة للتحكيم ، وتنفيذه . د - أن تشكيل الهيئة التحكيمية أو أن اجراءات التحكيم لم تجر بموافقة الفرقاء ، أو في عدم وجود موافقة كهذه فان الاجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى حالة فيها التحكيم هـ - أن قرار التحكيم لم يكتسب بعد صفة الالزام بحق الفرقاء ، أو انه قد فسخ أو أوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اختصاص ، أو بمقتضى أحكام القانون الساري المفعول في البلاد التي صدر فيها قرار التحكيم المذكور ۲ - يمكن رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه اذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار قيه : أ - أن موضوع الخلاف لا يمكن حله بطريق التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد أو . ب ـ أن الاعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد . المادة السادسة : - المادة اذا قدم طلب لفسخ أو أيقاف العمل بقرار التحكيم الى السلطة ذات الاختصاص بموجب الخامسة - الفقرة (أ) ، (هـ) فيجوز للمحكمة التي قدم اليها طلب تنفيذ قرار التحكيم (اذا رأت من المناسب أن تؤجل أعطاء القرار بشأن تنفيذ قرار التحكيم، كما ويمكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ، أن تأمر بتقديم كفالة مناسبة. المادة السابعة : - 1 - أن نصوص الميثاق الحالي لا تؤثر على صحة الاتفاقيات المتعددة الاطراف أو على صحة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول المتعاقدة فرقاء فيها ، كما ولا تحرم أي فريق اخر ذا علاقة من حقه في الحصول على قرار تحكيم بالطريقة والى المدى المسموح به في القوانين أو المعاهدات المرعية الاجراء في البلد الذي يراد الاستناد الى قرار التحكيم فيه . ٢ - لا ينطبق بروتوكول جنيف لسنة ۱۹۲۳ ولا ميثاق جنيف المتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية لسنة ۱۹۲۷ على الدول المتعاقدة ، وذلك بمجرد التقيد باحكام هذا الميثاق ، والى المدى الذي يتم فيه هذا التقيد .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.