་
ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية :
أولا - اذا كان مخالفاً لاحكام القانون أو النظام العام أو الاداب العامة لدى الطرف المتعاقد
المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ
ثانيا - اذا لم يبلغ (يعلن) الخصم المحكوم عليه أو من ينوب عنه قانونا على الوجه الصحيح بالحكم طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر لدية
ثالثا - اذا كانت الجهة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بمقتضى أحكام القانون النافذ في دولتها
رابعا - اذا كان قد صدر حكم حائز قوة الشيء المقضي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ ، أو اذا كانت لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل أقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه
المادة ۲۹
تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية : -
أولا - اذا كان موطن المدعي عليه أو محل أقامته في أقليم البلد المتعاقد ثانيا - اذا كان للمدعي عليه وقت النظر بالدعوى محل أو فرع ذو صفة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في أقليم ذلك البلد المتعاقد وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة
نشاط هذا الفرع أو المحل
•
ثالثا - اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك البلد المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه .
رابعا - في حالات المسئولية غير العقدية اذا كان الفعل المستجوب للمسئولية قد وقع في أقليم البلد المتعاقد
خامسا - اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان
قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق .
سادسا - اذا ابدى المدعي عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة
المرفوع أمامها النزاع
سابعا - اذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن بأقليم هذه الدولة.
- ٣٢٦ -
ص ٣٢٦