المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لاي طرف وضع أية قيود تقيد أو تحد من استعمال هذا الحق .
ولرعايا كل من الاطراف المتعاقدة على اقليم الدولة الاخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة
+
المادة ٨
يجوز لاحد الاطراف المتعاقدة الطلب من الطرف المتعاقد الآخر تزويده ببيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة بحق مواطنيه المقيمين لديه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية .
المادة 9
تكون للوثائق والمستندات الرسمية المصدقة وفق الاصول القانونية والمبلغة (المعلنة) من الجهات المختصة لدى أحد الاطراف المتعاقدة نفس القوة والاثار القانونية للوثائق الرسمية الصادرة في دولة الطرف الاخر
الباب الثاني
تبليغ (أعلان) الوثائق والاوراق القضائية
المادة 10
يتم تبليغ (أعلان الوثائق والاوراق القضائية وفقا لقوانين الطرف المطلوب اليه التبليغ (الاعلان)
المادة ١١
أولا : تتم اجراءات التبليغ (الاعلان) مباشرة بين السلطات القضائية المتماثلة دون توسط الطرق الدبلوماسية . واذا لم توجد جهة قضائية متماثلة تقسم الاجراءات بواسطة المحكمة التي تقع في دائرتها محل اقامة المطلوب تبليغه . وبالنسبة لتبليغات اعلانات) عريضة الدعوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين من المتعين كذلك أن نرسل صورة من الاعلان والتبليغ الى مكتب وزير العدل
ويعتبر الاعلان أو التبليغ الحاصل في أقليم أي من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في أقليم الطرف الاخر .
ثانيا : ترسل الوثائق والاوراق القضائية المتعلقة بالقضايا الجزئية مباشرة عن طريق وزارة
العدل لدى كل طرف متعاقد
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١