القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٩٣

الملحق يضم هذا الملحق نصوص قانون رقم ١٩٤١/٨ قانون التركات للأجانب وغير المسلمين وقانون انتقال الاموال غير المنقولة المؤقت والنصوص التشريعية الخاصة بآثار الأحكام الأجنبية في قوانين بعض الدول العربية وإتفاقية جامعة الدول العربية لسنة ١٩٥٢ الخاصة بالاعلانات و الانابات القضائية و تنفيذ الأحكام واتفاقية الرياض لسنة ۱۹۸۳ الخاصة بالاعتراف بالاحكام وتنفيذها واتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي لسنة ۱۹۸۹ واتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ الخاصة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بقرارات التحكيم الدولية . قانون رقم - 8 لسنة ١٩٤١ قانون التركات للاجانب وغير المسلمين المادة الأولى - يسمى هذا القانون (قانون التركات للاجانب وغير المسلمين) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية . ويسري حكمه على اية تركة لا تكون قد وزعت فعلا حين العمل به . المادة الثانية - في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة غير ذلك يكون معنى ذيل الوصية ، وثيقة خطية متعلقة بوصية وهي كالوصية توضح سند التصرف بالتركة او تضيف اليه او نلغيه كله او تلغي اي قسم منه . ومعنى اجنبي» شخص غير اردني التابعية . وتشمل الاموال غير المنقولة الاراضي الاميرية والاراضي المملوكة . وتشمل الاراضي الاميرية الاراضي الموقوفة وجميع الاراضي الأخرى التي تسري عليها صراحة احكام القانون العثماني كما هو معروف في هذا القانون ،كما تشمل ايضا اي حق مسجل في هذه الاراضي . وتشمل الاموال المنقولة جميع الاموال ما عدا غير المنقولة منها وتشمل بصورة خاصة الغلال والحاصلات الثابتة وان كانت لا تزال غير مجنية من الارض او الشجر وتشمل الاراضي المملوكة جميع الاراضي القابلة لان تورث او اي حق فيها على ان لا تكون اراضي اميرية . - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.