الصادرة محاكم اجنبية ، كأتفاقية تنفيذ احكام محاكم الدول العربية / ٩٥٢ والتي صارت نافذة في الأردن اعتبارا من ١٩٥٤/٤/٢٨ ، وتليها اتفاقية الرياض / ٩٨٣ صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية فى ١٩٨٦/١/١٧ ثم اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي / ۹۸۹ فی ۱۹۸۹/۷/۸، وصادقت المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية نيورك لعام ١٩٥٨ الخاصة بالتحكيم في ١٦/ ۱۱ / ۱۹۸۸ واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجارى وهناك اتفاقيات اخرى الغيت باتفاقية دول الجامعة العربية (1) وليس ثمة من شك بوجود اختلافات بين احكام القانون الداخلى والاتفاقيات وبين الاتفاقيات ببعضها البعض الآخر فكيف يتم حل التنازع في ذلك؟
اذا كان الخلاف بين الاتفاقية والقانون الداخلى ، فالتطبيق يكون للأتفاقية لا للقانون حتى لو كان القانون لاحقا لها (۲) مــا اذا كان الخلاف بين الاتفاقيات ذاتها. وافتراض كهذا لا يظهر الى اذا كانت ذات الدول المرتبطة بالاتفاقية السابقة قد ارتبطت بالاتفاقية اللاحقة في مثل هذه الحالة يتم حل التنازع بالعمل بالاتفاقية الجديدة ، بالنسبة للدول التي صادقت على الاتفاقية الجديدة. وهذا ما صرحت به المادة (۷۲) من اتفاقية الرياض بقولها: تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام ١٩٥٢ في نطاق جامعة الدول العربية المعمول بها حاليا بشان كل من الاعلانات والانابات القضائية ، وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين». اما بالنسبة للدول التي لم ترتبط بالاتفاقية الجديدة فتبقى الاتفاقية القديمة ، التي هي طرف فيها ، سارية المفعول ملزمة لها وللدول
۲
۱ - الاولى بين الاردن وسوريه ٩٥٤ والثانية بين الاردن ولبنان ٩٥٤ والثالثة بين الاردن
وتونس ٩٦٥ .
- استقر قضاء محكمة التميز على ان القوانين المحلية السارية المفعول هي الواجبة التطبق ما لم برد فى معاهدة او اتفاق دولي ما يخالف احكام هذه القوانين وهذه القاعدة لا تتأثر بأسبقية القانون المحلى او اسبقية الاتفاقية الدولية تميز حقوق ۳۸/ ۱۹۹۱ مجله المحامين الاردنية سنة ٤٠ عدد ۱۰ و ۱۱ ص ۱۷۳۷
_TVE_
ص ٢٧٤