القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٧٣

" وقد يظهر النظام العام مانعا يحول دون تنفيذ الحكم الأجنبي بشكل جزئي لا كلي كما لو صدر حكم من محكمة أجنبية يقضي بالزام المدين بدفع مبلغ معين من النقود الأجنبية وكون مثل هذا الحكم لا ينال التنفيذ لاصطدامه بنص يمنع الدفع بالذهب او بعملة اجنبية فمواجهة نص اخر كهذا يحول دون تنفيذه وبالصيغة التي صدر فيها ولكن لا يرفض تطبيق الحكم بشكل كامل وانما يقتصر تنفيذه على الدفع بالعملة الوطنية. وتقدير ما اذا كان الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية يعد مخالفا للنظام العام ام لا مسألة تختص بها المحكمة المطلوب منها اصدار قرار بالتنفيذ ، ويكون تقديرها لذلك يوم اصدار القرار بالتنفيذ ، ولا رقابة المحكمة التميز على تقدير محكمة الموضوع ، وقد اعتبرت محكمة التميز الأردنية في قرارها ١٩٨٩/٨٥٢ الحكم الأجنبي المقدم للتنفيذ مخالفا للنظام العام لكونه لا يتضمن اسبابا ولا يتضمن الاشارة الى وجود لوائح او مستندات او اجراءات محاكم قد اعتمدت في اصدار الحكم عليه ذهبت محكمة التميز الى القول من حق محكمة الموضوع بالنظر بطلب التنفيذ رفض تنفيذه (۱). المبحث الثاني تنفيذ احكام محاكم الدول المرتبطة باتفاقيات مع المملكة ان الاكتفاء بمعالجة الاثار الدولية للاحكام فى التشريع الداخلى قد لا يفي بحاجة العلاقات الخاصة الدولية التي تتطلب الاعتراف باثار الحكم الأجنبي بأقصر طريق وفى أوسع نطاق ، مما دفع بعض الدول الى تنظيم الاثار الدولية للاحكام باتفاقيات دولية. وقد ارتبطت المملكة الأردنية الهاشمية بعدة اتفاقيات خاصة بتنفيذ الاحكام مجلة نقابة المحامين السنة التاسعة والثلاثين العدد الخامس ص ٨٧٥ . - ۲۷۳ - 1
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.